الحبس وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه عقوبة مزاولة إلحاق عمالة للخارج دون ترخيص بمشروع قانون العمل
وضع مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقشه مجلس النواب، في جلساته العامة خلال هذه الفترة، عقوبة مزاولة إلحاق عمالة للخارج دون ترخيص، حيث تصل للحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
عقوبة مزاولة إلحاق عمالة للخارج دون ترخيص
ونصت مواد مشروع قانون العمل على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق العمالة للعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة 40 من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 41 من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
2- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل أو الخارج.
3- تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود الحاق للعمل بالخارج، أو أجورهم أو شروط وظروف عملهم، أو عقود عمل وهمية بالمخالفة للواقع.
وفي جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيا في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم 1 من هذه المادة.
