وزير العمل: إعداد قانون لإصدار تصاريح للعمالة المنزلية.. ولن يُسمح لأي أجنبي بالعمل دون ترخيص
أعلن محمد جبران، وزير العمل، تشكيل لجنة قانونية لدراسة ملامح قانون جديد لتنظيم العمالة المنزلية، بهدف توفير بيئة عمل آمنة تحمي هذه الفئة من التحرش والتنمر، وضمان إطار قانوني يحظى بقبول الجميع.
إعداد قانون جديد لحماية حقوق العمالة المنزلية
وأكد جبران، خلال لقاء تليفزيوني، مساء السبت، أن الدولة تعمل على تنظيم سوق العمالة المنزلية من خلال إصدار تصاريح عمل، مشددًا على أنه لن يُسمح لأي عامل أجنبي بالعمل دون تصريح رسمي.
وأوضح أن هناك جهودًا لتسهيل الإجراءات واستيعاب العمالة المنزلية في إطار تشريعي واضح، مع انتظار صدور القانون الجديد لتنظيم عملية تسجيل العمالة المنزلية بشكل رسمي.
وأشار وزير العمل إلى أن بعض العمالة الأجنبية تدخل البلاد بتأشيرات سياحية ثم تعمل بالمنازل بشكل غير قانوني، مؤكدًا أن القانون الجديد واللائحة التنفيذية سيعالجان هذه الإشكالية لضبط السوق.
وأضاف أن السن القانوني للعمل لن يقل عن 14 أو 15 عامًا، وسيتم شمول العمالة المنزلية في قانون العمل لضمان حقوقهم وحمايتهم.
وشدد جبران على أن الوزارة تتابع الإعلانات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، محذرًا المواطنين من الكيانات الوهمية التي تستغل العمالة المنزلية، وداعيًا الجميع إلى الالتزام بالقوانين الجديدة لضمان بيئة عمل آمنة ومنظمة.
