وزير العمل: تسريع إصدار قانون العمل لأهميته في ضم كثير من فئات المجتمع
أكد محمد جبران وزير العمل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في خطابه خلال عيد العمال الماضي على ضرورة سرعة إصدار قانون العمل، كونه قانون مهم يضم الكثير من فئات المجتمع المصري بما لا يقل عن 30 مليون مواطن، ومن ثم كان لابد أن يعمل منذ أن تم تكليفه بالوزارة على مشروع القانون بشكل يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.
وأضاف وزير العمل، أنه من ثم تم عقد حوار مجتمعي حوله ضم ممثلين عن كل أطراف المعادلة الإنتاجية، وتم الاستماع لجميع الآراء، وقبل ذلك شكلت وزارة العمل لجنة قانونية من وزارة العمل ووزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ووزارة العدل لتنفذ صياغة مشروع القانون لطرحه للحوار المجتمعي.
وتابع أن ذلك بحضور منظمة العمل الدولية لتكون المناقشة جادة وحقيقية وليكون القانون بناءً على آخر ما وصل له العالم في هذه العلاقة، وبعد خروج القانون من الحوار المجتمعي تم عرضه على مجلس الوزراء ليناقش من جديد وأخذ الملاحظات عليه وكان لأصحاب الأعمال والعمال بعض الملاحظات التي تم وضعها في الاعتبار، ثم تم عرض مشروع القانون على مجلس النواب.
وأشار وزير العمل، إلى أن التدريب في مصر لم يكن يأخذ الاهتمام الكافي للحد الذي يفرز عامل مدرب بشكل جيد، لذا كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتركيز على التدريب، مشيرًا إلى أنه عند نزوله لمراكز التدريب فور توليه منصبه وجد بالفعل مشاكل كبيرة، فتم إطلاق مبادرة للتدريب، وكانت البداية مع خريجي الجامعات الذين يصعب حصولهم على فرص عمل، ومنهم على سبيل المثال خريجي آداب قسم جغرافيا، حيث تم التعاقد مع جامعة بدر لتدريبهم للعمل في "المساحة" وهو مجال مطلوب داخليًا وخارجيًا.
كما سيتم العمل الفترة المقبلة على تعليم اللغات لاسيما وأن الكثير من البلدان الأوربية تطلب عمالة مصرية، مؤكدًا أن العامل المصري مطلوب للغاية بالخارج لعدة أسباب أهمها أنه مسالم ولا يصطنع المشاكل وهمه هو العمل وفوق ذلك فالمشاريع القومية التي قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية منحته الخبرة لاسيما في مجال المعمار والإنشاءات.
