العمالة المنزلية والحد الأدنى للأجور.. المصري الديمقراطي يناقش مشروع قانون العمل جديد
نظّمت أمانة الهيئة البرلمانية وأمانة الخبراء بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورشة عمل لمناقشة تعديلات قانون العمل، بهدف بناء موقف موحد من مشروع القانون، وتقديم التعديلات اللازمة وفقًا لتوجهات الحزب في تحقيق التوازن بين ضرورة دعم الاستثمار وإتاحة المناخ المناسب له، وضرورة الحفاظ على بيئة عمل لائقة للعمال في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
وانتهت الورشة لعدد من التعديلات الجوهرية على عدة المواد، تشمل الأمان الوظيفي، الحد الأدنى للأجور، تنظيم استقدام العمالة عبر شركات التشغيل، والنصوص المتعلقة بالعمالة المنزلية، بما يضمن تحقيق مزيد من التوازن بين أطراف علاقة العمل، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تستوجب تعزيز الحوكمة التشريعية لتحسين بيئة العمل.
واستضافت الورشة كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، ورافقه الدكتورة أمل عبد الحميد، منسقة المؤتمر الدائم للمرأة العاملة، أشرف الشربيني، المستشار القانوني للدار، كما استضافت مالك عدلي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية وعضو أمانة القاهرة بالحزب، الذين قدّموا إسهامات مهمة في الوصول للتعديلات المطلوبة والتي تعبر عن موقف الحزب من القانون.
وشارك في الورشة عدد من نواب الحزب، بينهم المهندس إيهاب منصور، النائبة مها عبد الناصر، النائب فريدي البياضي، النائبة سميرة الجزار، والنائبة ريهام عبد النبي، إلى جانب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع.
كما حضر تامر كمال، أمين أمانة العمال بالحزب، وأدار الورشة الدكتور محمد سالم، أمين الهيئة البرلمانية، والدكتورة أميرة هريدي، أمين الخبراء بالحزب.
