الزواج أو الحمل.. مشروع قانون العمل يجيز للسيدة إنهاء عقد العمل وإخطار المنشأة خلال 3 أشهر
يجيز مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والمقرر مناقشته، خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب، للسيدة العاملة إنهاء عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها.
مناقشة مشروع قانون العمل
وتوضح نصوص مشروع القانون تفاصيل إنهاء العاملة لعقد عملها، إذ تنص المواد على أن للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
وتنص مواد مشروع القانون أن للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا.
كما اشترطت التعديلات تقديم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
