أبرزها الوظائف الوهمية والتشغيل دون عقد.. مشروع قانون العمل يحدد حالات إلغاء تراخيص المنشآت
حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة — الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة المقبلة — حالات إلغاء التراخيص للمصانع والشركات والمنشآت الخاصة، والتي تشمل تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، والإعلان عن وظائف غير حقيقية.
حالات إلغاء التراخيص للمصانع وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد
ونصت المادة 44 على إلغاء الترخيص المشار إليه في البند 3 من المادة 40 من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
فقدان الشركة أحد شروط الترخيص.
الحصول على الترخيص أو تجديده بناءً على بيانات غير صحيحة.
ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها بممارسة النشاط فيه.
تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب أو ما يقوم مقامه في بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ المحصلة منهم، وفقًا لما يحدده قرار من الوزير المختص.
الإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.
تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتًا في أي من الحالات المذكورة أعلاه، لحين الفصل في مدى ثبوت تلك المخالفات أو زوالها. ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات الواردة في هذه المادة بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
