مصدر بـ الصحة: استبعاد عرض جديد لإدارة مستشفى مبرة المعادي لضعف الملاءة المالية وعدم جدية المتقدم
تلقت وزارة الصحة والسكان خلال الفترة الماضية عرضًا جديدًا لإدارة وتشغيل وتطوير مستشفى مبرة المعادي، التابع للمؤسسة العلاجية، من شخصية غير اعتبارية، لكن العرض لم يلقَ اهتمامًا نظرًا لضعف الملاءة المالية وعدم جدية المتقدم، وفقًا لمصدر بالوزارة مطلع على العرض، لـ القاهرة 24.
استبعاد عرض جديد لإدارة وتشغيل مستشفى مبرة المعادي
وأوضح المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، أن الملاءة المالية للمتقدم بالعرض تقل عن 400 مليون جنيه، مشددًا على أن قوة الملاءة المالية تُعد بندًا أساسيًا في قَبول أو رفض العروض، إذ تضمن قدرة الجهة المتقدمة على دفع رواتب العاملين في حال حدوث أي أزمة أو تعثر بالإدارة.
لم يكن ضعف الملاءة المالية السبب الوحيد في رفض العرض وعدم الاهتمام به، بل إن عدم جدية المتقدم كان عاملًا إضافيًا، إذ لم يُبدِ اهتمامًا بمتابعة العرض أو الاجتماع مع الوزارة لمناقشته، خاصة بعد علمه باطلاع الجهات الرقابية على حساباته البنكية للتحقق من استقرار وضعه المالي، حسبما أفاد المصدر.
وفي السياق ذاته، أكد المصدر أن جمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية تمتلك ملاءة مالية تتجاوز 400 مليون جنيه، مما يؤهلها لتحمل رواتب العاملين في المستشفى حال وقوع أي عثرات، وهو ما يعزز فرصها في الحصول على حق إدارة وتشغيل مستشفى مبرة المعادي خلال الفترة المقبلة.
وحول تطورات عرض جمعية مدينة نصر لإدارة وتشغيل مبرة المعادي، كشف مصدر ثانٍ بوزارة الصحة مطلع على عرض، لـ القاهرة 24، أن العرض يخضع حاليًا للمراجعة القانونية من قِبل مستشاري مجلس الدولة، مؤكدًا على سير الإجراءات بشكل جيد.
موافقة مجلس الوزراء للتعاقد مع جمعية مدينة نصر لإدارة مستشفى مبرة المعادي
وفي مارس 2024، أعلن مجلس الوزراء، في بيان له، موافقته بعد استكمال عددٍ من الإجراءات مع الجهات المعنية، على تعاقد المؤسسة العلاجية مع جمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية، لإدارة واستغلال وتشغيل مستشفى مبرة المعادي.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى مبرة المعادي نحو 116 سريرًا، كما تضُم 13 عيادة تخصصية تُقدم الخدمة الطبية لنحو 60 ألف مواطن سنويًا، كما يشهد المستشفى اجراء عمليات جراحية بمتوسط 11 ألف عملية سنويًا في عدة تخصصات، بحسب بيان مجلس الوزراء.
وفي 24 يونيو الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ويُجيز القانون منح إدارة وتشغيل المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين.
