رئيس الرعاية الصحية: تقليل هدر الأدوية بنسبة 32%.. والفئات غير القادرة معفاة من دفع اشتراكات التأمين الصحي| حوار
قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن المرحلة الثانية من المنظومة ستشهد تطورات كبيرة، تشمل التوسع في خدمات التطبيب عن بُعد، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة، لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين وفق أعلى المعايير.
جاء ذلك خلال لقاء صحفي عُقد على هامش احتفال الهيئة بيوم الطبيب، حيث استعرض الدكتور السبكي جهود الحكومة في زيادة أعداد الكوادر الطبية خلال السنوات المقبلة، إلى جانب تحسين بيئة العمل وتقديم حوافز مالية لضمان استمراريتهم في المنظومة، للحد من ظاهرة هجرة الأطباء إلى الخارج.
وخلال اللقاء، طرح القاهرة 24 عددًا من التساؤلات حول إجراءات الهيئة في تقليل الهدر في الأدوية والخدمات الطبية، وأشكال الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى رد الهيئة على شكاوى بعض الأطباء بشأن عدم التعاقد مع متخصصي طب الأسرة من خارج نظام التكليف، وأسباب استثناء مجلس الوزراء للهيئة من أحكام مدد الإعارات والإجازات بدون أجر للعمل بالخارج.
وإلى نص الحوار..
ما أبرز الخطوات التي تتخذها الهيئة لتقليل الهدر وتحسين كفاءة الإنفاق؟
تقليل الهدر يعد من أولويات الهيئة، لذلك اتخذنا عدة إجراءات للحد منه، سواء في الأدوية أو الخدمات الطبية، على سبيل المثال، طبقنا نظام صرف الأدوية بالجرعات بدلًا من العلب الكاملة لضمان الاستخدام الأمثل وتقليل الفاقد، كما اعتمدنا على صرف الأدوية وفق بروتوكولات طبية معتمدة، إلى جانب ميكنة عمليات الصرف.
وقد ساهمت هذه الإجراءات في تقليل الهدر في صرف الأدوية بنسبة تزيد على 32%، مما أدى إلى ضبط دقيق لعمليات الإمداد الدوائي وتحسين كفاءة الاستخدام.
أما فيما يتعلق بالخدمات الطبية، فقد بدأنا في تعزيز خدمات الرعاية الأولية، والعمل على تعديل ثقافة المواطن في طلبه للخدمة الطبية، بحيث يبدأ بالحصول عليها من وحدات الرعاية الأولية، وقد أسهم هذا النهج في تخفيف الضغط على المستشفيات، وتقليل التكلفة، لا سيما أن تكلفة الخدمة في الوحدات الصحية تعادل سدس تكلفتها في المستشفيات.
هناك شكاوى من أطباء بشأن عدم التعاقد مع أطباء طب الأسرة من خارج التكليف.. فما ردكم على ذلك؟
هذا الادعاء غير صحيح، إذ تضم المنظومة حاليًا 60 طبيبًا متخصصًا في طب الأسرة، وهو عدد قليل، لذلك، نفتح أبوابنا للتعاقد مع الأطباء من خارج نظام التكليف، نظرًا للحاجة الماسة إلى المزيد من الكوادر الطبية، على سبيل المثال، تعاقدنا مع عدد من الأطباء المحالين إلى المعاش في هذا التخصص، نظرًا لأهميته باعتباره العمود الفقري لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث يقدم الخدمات الطبية الأساسية داخل وحدات الرعاية الأولية.
ما الهدف من استثناء الهيئة من أحكام مدد الإعارات والإجازات بدون أجر للعمل بالخارج؟
القرار جاء بسبب حاجة العمل، إذ إن خروج عدد كبير من الأطباء للعمل بالخارج يؤثر سلبًا على إتاحة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لا سيما في المناطق النائية والتخصصات النادرة مثل الطوارئ والرعاية الحرجة، في النهاية الهدف من القرار هو الحفاظ على جودة الخدمات الصحية وضمان توافر الكوادر الطبية لخدمة المواطنين.
ما أشكال الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية؟
نؤمن بأهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة، ونسعى خلال المرحلة الثانية من المنظومة إلى رفع نسبة الشراكة مع القطاع الخاص إلى 25%، وتتم هذه الشراكات وفق إطار قانوني يتيح مرونة التعاقد وسهولة الإجراءات، سواء من خلال منح القطاع الخاص حق الإدارة والتشغيل لمنشآت صحية خلال فترة محددة قانونًا، أو إتاحة تقديمه خدمات طبية جديدةً داخل منشآت الهيئة، أو حتى إنشاء مستشفيات جديدة مع تقديم تسهيلات وحوافز، مثل تمكين المستثمرين من تملك الأراضي لإنشاء مستشفيات جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، نعمل على توفير فرص للأطباء للتعاقد معنا عبر عياداتهم الخاصة لتقديم خدمات التشخيص، مما يساعد على توسيع قاعدة مقدمي الخدمات الصحية وتعزيز جودة الرعاية الطبية.
كيف تتابعون كفاءة الأجهزة الطبية وضمان استمرارية عملها داخل المنشآت الصحية؟
جميع الأجهزة الطبية في الهيئة مسجلة ضمن نظام إلكتروني متكامل يحتوي على بطاقة شخصية لكل جهاز، مما يتيح متابعة عمليات الصيانة والاستهلاك بدقة، كما يمكن من خلال هذا النظام معرفة الأجهزة التي لا تزال تعمل، والأجهزة التي خرجت من الخدمة، مما يسهم في تحسين إدارة الموارد الطبية داخل المستشفيات وضمان تشغيلها بكفاءة.
ما أبرز التطورات التي سيتم تنفيذها في المرحلة الثاني لمنظومة التأمين الشامل؟
المرحلة الثانية ستشهد العديد من التطورات المهمة، مثل استحداث خدمات التطبيب عن بُعد، وإدخال تقنيات الجيل الخامس في وحدات الرعاية الأولية، إضافة إلى توفير خدمات الرعاية الصحية المنزلية، مما سيساعد في تقليل معدلات التردد على الوحدات الصحية والمستشفيات، ويوسّع نطاق تقديم الخدمات الطبية.
كما سنعمل على إطلاق مستشفيات متخصصة، ومجمعات طبية، ومراكز تشخيص متكاملة، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لضمان تحقيق التوازن بين جودة الخدمات الطبية وكفاءة التشغيل، كما أننا انتهينا من إعداد تقرير شامل حول محافظة سادسة ذات كثافة سكانية مرتفعة من محافظات الوجه البحري، تمهيدًا لضمها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل خلال المرحلة الثانية.
هل هناك خطط لزيادة أعداد الأطباء في المنظومة لمواجهة النقص الحالي؟
بالتأكيد، عملت الحكومة على زيادة أعداد خريجي كليات الطب، ومن المتوقع أن يصل عدد الخريجين خلال السنوات القليلة المقبلة إلى 25 ألف طبيب سنويًا، مما سيساعد في سد الفجوة في أعداد الكوادر الطبية، وإضافة إلى ذلك، نعمل على تحسين بيئة العمل للأطباء، وندرس تقديم حوافز مالية جديدة لجذب الكوادر الطبية وضمان استمرارهم في المنظومة، للحد من ظاهرة هجرة الأطباء إلى الخارج.
ما مصير الفئات غير القادرة على دفع الاشتراكات في منظومة التأمين الصحي الشامل؟
الفئات غير القادرة معفاة تمامًا من دفع الاشتراكات، حيث تتولى الدولة تغطية تكاليف التأمين الصحي بالكامل، لضمان حصولهم على الخدمات الطبية دون أي أعباء مالية.
كيف ترون مستقبل منظومة الرعاية الصحية في مصر؟
نعمل وفق خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة المنظومة الصحية، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات، مع الاستفادة من أحدث التقنيات الطبية، وتحفيز الأطباء، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ونطمح إلى بناء منظومة صحية متكاملة تقدم رعاية طبية متميزة لجميع المواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة.
