اجتماع هام بين مسؤولين من الحكومة ووفد صندوق النقد.. وصرف 1.2 مليار دولار خلال أسبوعين
قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، منذ أيام قليلة، إدراج صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار من القرض الممنوح لمصر في جدول أعمال اجتماعه المقرر عقده غدا الاثنين، ويأتي ذلك بعد صرف 3 شرائح من القرض الممنوح لمصر بقيمة 8 مليارات جنيه، بعدما ارتفع من 3 مليارات دولار في مارس 2024.
اجتماع هام يضم الحكومة ومسؤولي صندوق النقد
وتأتي الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي، مع ترقب تمويل آخر بقيمة 1.3 مليار دولار سيتم تقسيمه على شرائح، ويكون اجتماع الحكومة المصرية مع مسؤولي الصندوق لإجراء قياسي يقوم فيه صندوق النقد بتقييم الصحة الاقتصادية والسياسات للدولة.
وتشمل البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال طلبات التنازل عن عدم الامتثال وتعديل معايير الأداء، ما يشير إلى تعديلات محتملة على برنامج تسهيل الصندوق الممدد الحالي.
بالإضافة إلى ذلك، سينظر المجلس في طلب مصر للحصول على تمويل إضافي بموجب صندوق المرونة والاستدامة (RSF). يهدف صندوق المرونة والاستدامة إلى توفير تمويل ميسور التكلفة وطويل الأجل للدول التي تجري إصلاحات لمعالجة تغير المناخ والتحديات طويلة الأجل الأخرى.
وكشف مصدر مسؤول، عن موعد صرف الشريحة الرابعة لبرنامج التمويل الذي اتفقت عليه الحكومة مع صندوق النقد الدولي والبالغ 8 مليارات جنيه.
وقال المصدر لـ القاهرة 24، إنه سيتم صرف الشريحة الرابعة المقدرة بقيمة 1.2 مليار دولار خلال مدة أقصاها أسبوعين.
وحصلت مصر على الشريحة الأولى من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.5 مليار دولار، وحصلت على الشريحة الثانية بقيمة 820 مليون دولار، والشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار، بناتج 3.140 مليار دولار.
وأدرج المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة الماضية، مصر ضمن جدول برنامج المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لإقرار الموافقة، النهائية على صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار من القرض الممنوح لمصر في جدول أعمال اجتماعه المقرر عقده في 10 مارس الجاري.
وتمثل هذه الشريحة دفعة هامة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويظهر جدول أعمال المجلس التنفيذي أن الاجتماع لمناقشة برنامج مصر الاقتصادي سيتضمن النظر في عدة طلبات رئيسية.
كما يتضمن الاجتماع مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، وهي إجراء قياسي يقيم فيه صندوق النقد الصحة الاقتصادية والسياسات لدولة عضو.
ومن المقرر أن يبت المجلس أيضًا في صرف الشريحة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد EFF لمصر، إضافة إلى تقييم تقدم الدولة في تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها.
