النقل وتنمية المشروعات يوقعان مذكرة تفاهم لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب
وقع اليوم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، وباسل عبد المنعم صالح رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مذكرة تفاهم بشأن توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين، من خلال إعدادهم لسوق العمل، وتغيير مفاهيمهم نحو ثقافة العمل الحر، وتعديل مسارهم المهني، وإتاحة الفرص لهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، خاصة التي تعتمد على نظام الامتياز التجاري في البنية الأساسية المملوكة للجهات التابعة لوزارة النقل.
النقل وتنمية المشروعات يوقعان مذكرة تفاهم لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب
صرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل أن هذا التوقيع يأتي في إطار توجيهات الدولة بأهمية توفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين، من خلال إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة مشروعات الامتياز التجاري ذات العلامات التجارية. كما يأتي في ضوء قيام وزارة النقل بتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق والطرق البرية والبحرية والنهرية ضمن خطط التنمية القومية الشاملة، بما يحقق الاستفادة من إمكانياتها وتعظيم الموارد للنهوض بالمنظومة، بما يواكب التطورات العالمية حتى تحقق دورها المنشود في خدمة الاقتصاد القومي. ويأتي هذا في ضوء تحديث وتوسعة شبكات الطرق والسكة الحديد والمترو الحالية، مع توفير احتياجات الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بالتنسيق والتكامل بين أجهزتها، ممثلة في الجهات التابعة لها، وأنشطتها، وأنشطة القطاعات الأخرى بالدولة.
إقامة المشروعات بنظام الامتياز التجاري
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن وزارة النقل ستقوم بتحديد الأماكن المناسبة لإقامة المشروعات بنظام الامتياز التجاري، سواء داخل محطات المترو أو الموانئ أو السكك الحديدية، أو بجوار محطات تحصيل الرسوم على الطرق، وبجوار مواقف محطات الأتوبيس الكهربائي الترددي (BRT)، وداخل الموانئ البحرية أو أي أماكن أخرى تحددها وزارة النقل، وذلك وفقًا لشروط وأسعار كل جهة، مع الوضع في الاعتبار أن إتاحة الأماكن وعقود حق الانتفاع ستكون محددة المدة. وأن المنشأ الخاص بالمشروعات سيكون منشأ مؤقتًا يزال في حال احتياج الجهة المالكة للموقع المقام عليه المنشأ، ويعد ذلك شرطًا أساسيًا من شروط التعاقد. ويتم التنسيق بتخصيص مكان آخر مناسب يتفق عليه كلا الطرفين، بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم ملتقيات الامتياز التجاري من خلال توفير مكان وتجهيزه لإقامة هذه الملتقيات التي تضم الشركات الراغبة في المشاركة.
وسيكون دور الجهاز وفقًا لهذه المذكرة مركَّزًا على تقديم الخدمات المالية وغير المالية، مثل التدريبات والخدمات التسويقية والدعم الفني للشباب الراغب في إقامة مشروعات أو التوسع في المشروعات القائمة، وذلك طبقًا للقواعد المعمول بها بالجهاز. وكذلك المشاركة في تنظيم ملتقيات الامتياز التجاري بدعوة الشركات المانحة للعلامة التجارية، والالتقاء بالراغبين في بدء مشروعاتهم، وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بتمويل المشروعات. بالإضافة إلى تقديم خدمات الشباك الواحد وفقًا للسياسات والنظم المتبعة بالجهاز.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل أن النتائج المخطط تحقيقها من هذه مذكرة التفاهم تتمثل في إتاحة منافذ جديدة لمشروعات صغيرة وخاصة بنظام الامتياز التجاري، وإتاحة فرص استثمار جديدة من خلال وزارة النقل، وتوفير خدمات مالية للراغبين من أصحاب المشروعات. بالإضافة إلى توفير خدمات غير مالية للراغبين من أصحاب المشروعات، لافتًا إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن عددًا من مؤشرات الأداء لضمان نجاح المشروع، وهي تتمثل في (عدد المشروعات المقامة، عدد الخدمات المالية وغير المالية المقدمة، عدد الخدمات المقدمة من خلال الشباك الواحد، عدد فرص الاستثمار المتاحة من الوزارة من خلال توافر أماكن وأراضٍ لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة).
موضحًا أنه فيما يتعلق بأسلوب التنفيذ وآليات المتابعة والتقييم، فقد تم الاتفاق على أن تتم إدارة كافة مراحل المذكرة عن طريق لجنة مشتركة من الطرفين، يتم تشكيلها خلال أسبوعين من توقيع مذكرة التفاهم لتسيير العمل، وتجتمع فور تشكيلها لتنفيذ عدد من المهام: (وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة الواردة بمذكرة التفاهم، الإشراف ومتابعة تحقيق أهداف مذكرة التفاهم، وإعداد التقارير اللازمة، حل المشكلات التي قد تنشأ عن تنفيذ بنود هذه المذكرة).
ومن جانبه، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هذا التعاون بين الجهاز ووزارة النقل يأتي وفقًا لسياسة الجهاز الحالية للتوسع في مشروعات الامتياز التجاري (الفرانشايز) والعمل على توفير منافذ تسويقية جديدة لمنتجات هذه المشروعات، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل التي ستتولى بدورها تحديد الأماكن المناسبة لتسويق منتجات هذه المشروعات في محطات المترو والموانئ والسكك الحديدية ومختلف الجهات التابعة للوزارة. وهو الأمر الذي يتفق مع خطة عمل الجهاز لتقديم خدمات فنية متنوعة لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على التوسع في تسويق منتجاتهم، مما ينعكس إيجابًا على استمرار هذه المشروعات وتطورها، ويتيح المزيد من فرص العمل للشباب والمواطنين بكافة المحافظات. مضيفًا أن هذا البروتوكول يتفق مع توجهات الدولة لتوفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتوفير بيئة ملائمة تساهم في زيادة دور هذا القطاع الهام في دفع الاقتصاد الوطني.
