كامل الوزير والمشاط يناقشان الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2025-26
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا موسعًا بحضور قيادات وزراتي النقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمناقشة مرتكزات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي المقبل 2025-26.
وأكد الوزير، أن قطاع النقل أصبح من أهم عناصر التطور في العالم، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي، إذ تعتمد جميع القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الاقتصادية، كما يساهم في تيسير حركة المواطنين في التنقل لكافة الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع النقل، الامر الذى يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات واتخاذ الخطوات التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي الهام الذي يخدم ملايين المواطنين يوميًا.
تعزيز جهود تحقيق التنمية
وأشارت المشاط، إلى أن قطاع النقل يُعد أحد القطاعات الرئيسية الداعمة لخطط التنمية المستدامة إذ يُسهم في تلبية احتياجات جميع الأنشطة الاقتصادية، ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، كما أنه يفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء ومستدامة، موضحة أن قطاع النقل يُعزز جهود تحقيق التنمية على مستوى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2024-25، وأولويات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي المقبل، والتي يأتي من بين أهم محاورها التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية باعتباره توجهًا رئيسيًا ضمن جهود الدولة التنموية.
ولفتت إلى حرص الوزارة على التحول الأخضر بالاستثمارات العامة لذلك تتضمن رؤية مصر 2030 مبدأ تحقيق الاستدامة، من خلال إدماج المعايير البيئية والتدابير المتعلقة بالتغيرات المناخية في السياسات والاستراتيجيات القطاعية، وزيادة حصة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية للدولة، ودعم التطوير المؤسسي وبناء القدرات والخبرات الفنية في مجال التغيرات المناخية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك من أجل زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لمستوى 55% بحلول العام المالي 2025-26.
