التحريات في واقعة منصة FBC للتسويق الإلكتروني: أرباح ضخمة مقابل تثبيت برامج على هواتفهم

قادت التحقيقات إلى القبض على تشكيل عصابي يتزعمه 3 عناصر يحملون جنسيات أجنبية موجودين بالبلاد مرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج، متخصصة في مجال النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى FBC.
جاء ذلك بعد اتفاقهم مع 11 شخصًا لتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتس آب، مقابل عمولات مالية وكذا توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لاستخدامها في تلقي وتحويل الأموال المستولى عليها، وعقب ذلك جرى غلق المنصة ومقر الشركة.
التحريات في واقعة القبض على عصابة منصة FBC للتسويق الإلكتروني
وحصل القاهرة 24 على التحريات في سقوط عصابة منصة FBC، حيث فوجئ أحد الضحايا برسائل عبر تطبيق الواتس آب من رقم هاتف يحمل المضمون بأن المرسل تابع لشركة للتسويق والإعلان، وطلب العمل معهم مقابل كسب مبلغ يصل ما بين 1500 إلى 5000 جنيه يوميًا.
وأرسل رابط قناة خاصه به، وطلب أخذ بعض اللقطات من الفيديوهات التي يعرضها على القناة، ومن ثم ينشرها على إنستجرام، وتثبيت بعض البرامج على الهاتف، وعقب ذلك حولوا مبلغ له عن طريق خدمة کاش.
وعقب ذلك طلب من الضحية الدخول للمرحلة الثالثة، مقابل أنه له الأولوية بكسب أموال عن كل يوم عمل معهم، ومبلغ على كل لقطة شاشة يأخذها من القناة الخاصة بهم وطلب منه تحويل مبلغ 2000 جنيه مصري عن طريق خدمة كاش، وعقب ذلك ورد إليه عقد اتفاق عمل عن طريق برنامج التليجرام، للتوقيع عليه وإرساله للشركة مرة أخرى، وطلب منه عقب ذلك بعض المهام لتنفيذها، ويحول الضحية مبالغ مالية لهم على بعض الأرقام الخاصة بهم، كان يرسلها لأرقام مختلفة ترد إليه عن طريق تلك الشركة، وذلك مقابل تشغيل المبالغ المالية، وكذا لزيادة الربح.
وأردفت التحريات: حتى وصل مضمون المبالغ المالية التي أرسلها إلى 500 ألف جنيه، وطالبهم برد ذلك المبلغ أخبروه بدفع ضريبة رسم مناوله وهو مبلغ 170 ألف جنيه، ودفعهم، وأبلغوه عقب ذلك بأنه تخطى المدة المقررة للدفع فيها وطلبوا منه دفع رسم غرامة تأخير بمبلغ 89 ألف و660 جنيها.
ووصل المبلغ إلى 950 ألف جنيه مصري، وعندما طالبهم برد المبلغ أبلغوه أن المبلغ كبير، ويجب دفع رسم شهادة لتحويله، وعلى إثر ذلك حول مبلغ آخر ولكنهم أغلقوا حسابه من التعامل معهم ونصبوا عليه.