إدارة ترامب تقرر منح إجازة جماعية لموظفي الوكالة الأمريكية للتنمية وتسرّح 1600 موظف
واصلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بوتيرة متسارعة، فيما يبدو أنه المراحل النهائية من خطتها، حيث أبلغت جميع الموظفين حول العالم، باستثناء عدد محدود، بوضعهم في إجازة اعتبارًا من اليوم الاثنين، كما أخطرت ما لا يقل عن 1600 موظف داخل الولايات المتحدة بأنه سيتم فصلهم من العمل.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، تأتي هذه الخطوة كأحدث وأكبر إجراء ضمن حملة ترامب وحليفه في خفض التكاليف، إيلون ماسك، والرامية إلى تقليص حجم الوكالة التنموية التي تأسست قبل 6 عقود، في إطار جهد أوسع لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية.
إغلاق الوكالة الأمريكية الوطنية للتنمية
وجاء القرار بعد أن سمح قاضٍ فيدرالي يوم الجمعة، للإدارة بالمضي قدمًا في خطتها لسحب آلاف الموظفين من أعمالهم داخل الولايات المتحدة وخارجها، ورفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، كارل نيكولز، طلب الموظفين في دعوى قضائية لمواصلة تعليق تنفيذ القرار بشكل مؤقت.
وجاء في الإخطارات التي أرسلت إلى موظفي الوكالة، والتي اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس: اعتبارًا من الساعة 11:59 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي يوم الأحد، 23 فبراير 2025، سيتم وضع جميع الموظفين المعينين بشكل مباشر في إجازة إدارية على مستوى العالم، باستثناء الأفراد المكلفين بالوظائف الأساسية والقيادات العليا أو البرامج المحددة ذات الأولوية.
وفي الوقت نفسه، ذكرت الإخطارات أن الوكالة بدأت عملية تسريح جماعي تُعرف باسم تخفيض القوة العاملة، والتي ستؤدي إلى إلغاء 2000 وظيفة داخل الولايات المتحدة، بينما نُشر لاحقًا على موقع الوكالة رقم أقل، يُشير إلى إلغاء 1600 وظيفة فقط، دون تقديم أي تفسير لهذا التباين.
وفي غضون ساعات من إرسال هذه الإخطارات، بدأ بعض الموظفين في تلقي إشعارات فردية بشأن فصلهم الوشيك ضمن عملية تخفيض القوة العاملة.
ووفقًا لمصادر داخل الوكالة، يعتزم القائم بأعمال مدير الوكالة، بيت ماروكو، وهو معين من قبل ترامب، الإبقاء على حوالي 600 موظف، معظمهم داخل الولايات المتحدة، مؤقتًا، للمساعدة في تنسيق عودة الموظفين وعائلاتهم من الخارج.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد مستمر منذ شهر لإغلاق الوكالة، حيث شملت الإجراءات السابقة إغلاق مقرها في واشنطن وتعليق آلاف البرامج التنموية والمساعدات حول العالم بعد قرار بتجميد جميع المساعدات الخارجية، إلا أن قاضيًا فيدراليًا أمر لاحقًا برفع هذا التجميد مؤقتًا.
ويؤكد ترامب وماسك أن أنشطة الوكالة مضيعة للأموال وتخدم أجندة ليبرالية، غير أن المعارضين يرون أن هذه الخطوات تمثل انقلابًا على عقود من السياسة الأمريكية التي تعتبر المساعدات والتنمية في الخارج ركيزة للأمن القومي، كونها تسهم في استقرار المناطق والاقتصادات وتعزز التحالفات.
معركة قضائية مستمرة
وفي ظل هذه التطورات، أقامت نقابات الموظفين الحكوميين والمتعاقدين مع الوكالة دعاوى قضائية، مؤكدين أن الإدارة تفتقر إلى الصلاحية الدستورية لإلغاء وكالة مستقلة أو برامج ممولة من الكونجرس دون موافقة المشرعين.
كما كشفت وثائق أسوشيتد برس أن مئات المتعاقدين مع الوكالة تلقوا خطابات إنهاء عامة لا تحتوي على أسمائهم أو مناصبهم، وهو ما قد يُعقد إمكانية حصولهم على إعانات البطالة.
وفي قضية أخرى متصلة، قضى قاضٍ فدرالي بأن إدارة ترامب استمرت في حجب المساعدات الخارجية رغم أمر قضائي بوقف هذا الإجراء مؤقتًا، وأمر بإعادة التمويل إلى البرامج المتضررة عالميًا.
أما القاضي نيكولز، الذي عينته إدارة ترامب، فقد أتاح في حكمه يوم الجمعة بدء العد التنازلي لمهلة 30 يومًا أمام موظفي الوكالة وعائلاتهم الراغبين في العودة إلى الولايات المتحدة على نفقة الحكومة.
وأكد القاضي أنه مقتنع بضمانات إدارة ترامب بأن الموظفين في الخارج سيُسمح لهم بالبقاء في وظائفهم حتى بعد انتهاء المهلة، طالما أنهم يختارون البقاء في أماكن عملهم بالخارج.
قلق متزايد بين الموظفين في الخارج
ورغم هذه التطمينات، أعرب العديد من الموظفين الدوليين عن مخاوفهم من أن مشاكل التمويل واستنزاف الطاقم الإداري في المقر الرئيسي قد تعرقل عودتهم بطريقة آمنة ومنظمة، لا سيما بالنسبة للموظفين الذين لديهم أطفال في المدارس أو عقارات للبيع أو أقارب مرضى.
وفي الإشعار الرسمي الصادر يوم الأحد، أكدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أنها ملتزمة بالحفاظ على سلامة موظفيها في الخارج، وتعهدت بعدم قطعهم عن أنظمة الوكالة أو الدعم المقدم لهم.
