بعد أزمة FBC.. تحذيرات سابقة من الرقابة المالية بشأن التعامل مع المنصات الإلكترونية لتحقيق الأرباح
انتشر خلال الآونة الأخيرة الحديث عن أزمة منصة FBC، بعدم اتهام كثيرين للقائمين عليها بالنصب عليهم، والحصول منهم على أموال ضخمة جراء ذلك.
وفي هذا السياق كانت الرقابة المالية، قد حذرت في السابق من التعامل في أدوات ومنتجات مالية بالمخالفة للقانون المصري وتعرض المتعاملين فيها لمخاطر جسيمة.
تحذيرات سابقة من الرقابة المالية بشأن التعامل مع المنصات الإلكترونية لتحقيق الأرباح
وأهابت الرقابة المالية بالمواطنين، بعدم الانسياق وراء دعوات التعامل بـ الاكتتاب من خلال شركات غير مرخص لها تلقي أموال - العملات الافتراضية المشفرة مثل الفوركس وغيرها.
وبدور الهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة دورها بشأن الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، فقد حذرت الرقابة كافة المواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات من قبل بعض الأفراد والجهات عبر صفحات ومنصات إلكترونية للاستثمار في أدوات ومنتجات مالية بالمخالفة للقانون المصري، وتعرض المتعاملين فيها لمخاطر جسيمة، وتضعهم تحت طائلة المسائلة القانونية.
وأوضحت آنذاك، أن من ضمن الأدوات التي تلاحظ للهيئة مؤخرًا الترويج لها من خلال عدة منصات الكترونية دعوة المواطنين للاستثمار وتلقي أموال بغرض استثمارها، بالاضافة الى للتعامل في العملات الافتراضية المشفرة وكذلك الفوركس.
وقال الدكتور محمد محسن، مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، إن منصة FBC أحدث الأمثلة على النصب الإلكتروني، حيث قدمت نفسها كمنصة استثمارية تعد المستخدمين بأرباح مقابل مشاهدة الفيديوهات على يوتيوب، في خدعة ذكية لجذب المستثمرين الطامحين لتحقيق الربح السريع.
منصة FBC للربح
وأضاف محسن، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن المنصة بدأت بجذب المشتركين عبر إعلانات دعائية توحي بالمصداقية، وحددت الحد الأدنى للاستثمار عند 720 جنيهًا، مشجعةً المستخدمين على ضخ المزيد من الأموال لتحقيق أرباح أكبر، موضحًا أن المنصة كانت صادمة للضحايا حيث اختفت بشكل مفاجئ، تاركة خلفها آلاف الضحايا ممن خسروا مبالغ ضخمة.
وتابع مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية: يقع الضحايا في فخ الاحتيال رغبة في الثراء السريع، ولجوء المستخدمين طمعًا في أرباح ضخمة خلال وقت قصير، مشيرًا إلى نقص الوعي المالي والتقني لمستخدمي تلك التطبيقات.
