كيف تدعم وزارة التضامن ملف الأمن الغذائي؟.. نائب الوزيرة توضح
قالت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الذكاء الاصطناعي يعد من أهم التقنيات الحديثة في ظل التطور التكنولوجي السريع، حيث يؤدي دورًا محوريًا في رفع الجودة، وزيادة الكفاءة، وتحسين الإنتاجية في مختلف القطاعات، ولم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تطور تقني، بل أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، إذ يمتد تأثيره من الرعاية الصحية إلى التعليم، ومن النقل إلى التصنيع، ليشمل جميع جوانب حياتنا.
وأضافت، في بيان رمسي للوزارة، أنه في مجال سلامة الغذاء، يوفر الذكاء الاصطناعي إمكانيات غير مسبوقة، مثل تعزيز مراقبة الجودة، وتحسين سلاسل التوريد، والتنبؤ بالمخاطر الصحية، ورفع كفاءة التفتيش الغذائي، وهو ليس مجرد تقدم تقني، بل خطوة حقيقية نحو تحقيق بيئة غذائية أكثر أمانًا وصحة، لاسيما في ظل التحديات المتزايدة المتعلقة بالأمن الغذائي، كما يساهم في الحد من الفاقد الغذائي، ودعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاستدامة، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة.
وأوضحت صاروفيم، أن وزارة التضامن تولي قضية الأمن الغذائي اهتمامًا خاصًا، في إطار جهودها التنموية لدعم التنمية الزراعية والريفية، وتمكين صغار المزارعين، تحقيقًا للأهداف الإنمائية وتعزيزًا لاستدامة التنمية الزراعية والريفية، وفي هذا السياق، تعاونت الوزارة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية التي تستهدف تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لصغار المزارعين، وتمكين المرأة اقتصاديًا، بما يساهم في الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي للمجتمعات الريفية.
ومن أبرز هذه المشروعات، «مشروع تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين المرأة الريفية وأسرها في محافظة المنيا»، الممول من الحكومة الكندية، والذي نجح في الوصول إلى 2000 أسرة ريفية، كما شمل المشروع تطوير قدرات منظمات المجتمع المدني وجمعيات تنمية المجتمع، التي تُعد حجر الأساس في دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتمكينهم اقتصاديًا، ودمجهم في سوق العمل، وتوعيتهم بأهمية المشاركة في التنمية المجتمعية.
وأضافت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار التوسع في هذه الجهود، تم المشاركة مؤخرًا في إطلاق مشروع “تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمن الغذائي وتمكين المجتمعات الريفية الضعيفة في محافظة المنيا”، الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع منظمة الفاو، وبدعم من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمجلس القومي للمرأة، وبتمويل من الحكومة النرويجية، ويهدف هذا المشروع إلى تحسين حياة 2000 أسرة ريفية في القرى الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع مبادرة “حياة كريمة”، ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة، حيث يرتكز المشروع على ثلاثة محاور رئيسية: الزراعة الذكية مناخيًا، وريادة الأعمال، والنوع الاجتماعي.
كما أنه في نوفمبر 2024 وقعت وزاره التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة الزراعة لاستكمال المرحلة الثالثة لتنفيذ «مبادرة ازرع »، وهي مبادرة أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فى نوفمبر 2022 للمساهمة فى توفير المحاصيل الاستراتيجية ومن أهمها القمح، للمساهمة فى توفير الأمن الغذائي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية لتحسين انتاجية صغار المزارعين وزيادة دخولهم.
واستهدفت مرحلتها الأولى العمل مع 100 ألف من صغار المزارعين لزراعة 150 ألف فدان قمح وذلك بتوفير تقاوى معتمدة مدعومة بنصف الثمن وتقديم دعم فنى وتنفيذ مدارس حقلية، وقدتم عرض المبادرة فى يناير 2023 فى المؤتمر الأول للتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي بحضور رئيس الجمهورية، وبناء على ذلك كلف الرئيس باستكمال المبادرة والتوسع فيها، حيث تم تخطيط المرحلة الثانية من المبادرة لاستهداف زراعة مليون فدان قمح مع 500 ألف من صغار المزارعين.
وقد نجحت المرحلة الثانية في زراعة 620 ألف فدان قمح وتم العمل مع 412 ألف من صغار المزارعين، وتستكمل المبادرة عملها، وهي تعد من أهم المبادرات الزراعية التي تنقذ بالشراكة بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لدعم صغار المزارعين فى إنتاج محصول القمح.
