وزيرة التضامن تلتقي طلابًا من جامعة فيينا بالنمسا ونورثمبريا بالمملكة المتحدة والجامعة الألمانية بالقاهرة
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مجموعة من طلاب جامعة فيينا بالنمسا، ونورثمبريا بالمملكة المتحدة، والجامعة الألمانية بالقاهرة في إطار مشاركتهم في النسخة الأولي من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات الدولية والمصرية، والذي تنظمه النيابة، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتطوير أوجه التعاون القانوني مع المؤسسات المصرية والدولية المختلفة، بهدف إثراء التبادل الثقافي والقانوني على الصعيدين المحلي والدولي بين أوساط النشء والشباب من كوادر المستقبل الطلابية والقضائية.
تبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات الدولية والمصرية
وشملت النسخة الأولي حضور وفود أكاديمية وطلابية من جامعات نورثمبريا بالمملكة المتحدة وفيينا بالنمسا والألمانية بالقاهرة، لإجراء معايشة شاملة بهدف التعرف على تاريخ العدالة المصرية ونظامها القضائي العريق من خلال بعض الزيارات لأروقة العدالة المختلفة، فضلًا عن إعداد برامج محاضرات متخصصة بمعرفة أبرز الكوادر المصرية، إيمانًا من النيابة العامة بأهمية التكامل القانوني والثقافي على كافة الأصعدة.
وحضر اللقاء المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات الوزارة والنيابة العامة وأعضاء هيئة التدريس من الجامعات الثلاث.
وألقت وزيرة التضامن الاجتماعي محاضرة تفاعلية استعرضت خلالها الجهود والخدمات التي تقدمها الوزارة وملف تمكين المرأة، حيث الإرادة السياسية الداعمة بقوة لحقوق المرأة، مستعرضة دور المرأة في الدفاع من مكتسباتها عام 2013، وما أرسته الإرادة السياسية من أسس قوية للمساواة وتفعيل دور المرأة عبر حقوقها الدستورية والتشريعات المنصفة وإعلان عام 2017 عاما للمرأة المصرية، كما أن المرأة المصرية اليوم تقلدت المناصب الوزارية، ومشاركة في صناعة القرار والمناصب القيادية.
وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، ومحاورها، وهى تعد الأولي لتمكين المرأة على مستوى العالم، في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، وهي تمثل خطة عمل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وأجهزتها للنهوض بالمرأة وضمان حصولها على حقوقها، موضحة أن الوزارة تضطلع بالعديد من ملفات العمل، فيما يخص الرعاية والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى قانون الضمان الاجتماعي، والذي يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يسعى إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، واستدامة الدعم النقدي، وتحويل الدعم النقدي إلى حق تشريعي، وحوكمة الدعم النقدي بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، كذلك تعزيز آليات الربط بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي.
وأكدت أن الوزارة تشرف بتنفيذ أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في الشرق الأوسطن وهو برنامج تكافل وكرامة والذي يستفيد منه 4.7 مليون أسرة بتكلفة 41 مليار جنيه سنويا، متميزا بالمشروطية الصحية والتعليمية، كما تناولت إقرار قانون رعاية حقوق المسنين والجهود المقدمة في ملف العمالة غير المنتظمة.
وفي محاضرة بعنوان "دور الجمعيات الأهلية وبرنامج تنمية الطفولة المبكرة"، استعرضت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، تنفيذ الوزارة لبرنامج تنمية الطفولة المبكرة، والذي يأتي انطلاقا من التأكيد على أهمية مرحلة الطفولة المبكرة في حياة الطفل منذ الميلاد وحتى 4 سنوات.
ووقعت الوزارة بروتوكول تعاون بين الوزارة ووزارتي التنمية المحلية والتربية والتعليم والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ مشروع إسناد عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وإقامة حضانات وفق المعايير، بالإضافة إلى استغلال الأدوار العليا لإنشاء صفوف رياض أطفال، وغير ذلك من الجهود العديدة التي استهدفت العمل على تعزيز التعليم في إطار الاستثمار في البشر.
وأشارت صاروفيم إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في عدد الحضانات والارتقاء بجودة الخدمات وفق معايير ضمان جودة دور الحضانات وقدرات القائمين عليها دعما للمرأة المصرية في إطار التمكين والخروج للعمل أيضا.
وأكدت صاروفيم أن الوزارة تعمل عبر استراتيجية واضحة على تمكين المجتمع المدني وبناء القدرات وتقديم الدعم الفني والمالي له مع تعزيز الشراكات مع كافة الجهات المعنية للمساهمة في إحداث تغيير حقيقي وملموس يشعر به المواطن، خاصة الأولى بالرعاية، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
واستعرض الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم العمل الأهلي، دور الصندوق الذي أنشيء بموجب قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون رقم 149 لسنة 2019 كهيئة عامة وطنية مستقلة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والمناخية وتلبية الاحتياجات الإنسانية مع تعزيز قيم المواطنة الإيجابية وتشجيع العمل التطوعي، مقدما دعما ماليًا وفنيًا لمؤسسات المجتمع الأهلي والمتطوعين مع التزام الشفافية والاستدامة.
