برلماني عن توقف مرتبات موظفين بوزارة الزراعة 3 سنوات: أطالب بإيقاف رواتب كل المسئولين المتقاعسين
ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب، طلب الإحاطة الذي تقدم النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي، والموجه لرئيس الوزراء ووزير الزراعة ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن تأخر صرف رواتب العاملين التابعين للإدارة المركزية للتقاوي بوزارة الزراعة والحاصلين علي أحكام قضائية بالتعيين لمدة ثلاث سنوات.
توقف مرتبات موظفين بوزارة الزراعة لـ 3 سنوات
وأكد منصور أنه صدرت قرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعيينهم، إلا أنه حتي الآن لم يتقاضوا أي رواتب رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات علي تعيينهم، مما أثر سلبا علي حياتهم الشخصية والوظيفية وقد طال هذا الضرر أسرهم أيضا، متابعا: "كيف لموظف بالجهاز الإداري للدولة أن يعمل لمدة ثلاث سنوات بدون أي رواتب وخصوصا في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة،؟ وكيف لموظف بالجهاز الإداري للدولة أن يتحمل أخطاء موظفين آخرين تهاونوا في أعمالهم وتسببوا في ضياع حقوق هؤلاء بين مكاتبات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الزراعة؟
ورد المستشار القانونى للمجلس القومى للأجور بأن الطلبات المرسلة من مسئولى وزارة الزراعة لم تكن طبقا للاليات والنماذج المتعارف عليها ووجوب ارسالها منفصلة.
فيما أشار مسئول الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إلى أن الجهاز يقوم بدراسة وفحص الطلبات تباعا.
وطالب النواب بموافاته ببيانات عن عدد الطلبات المرسلة وعدد الطلبات التي تمت دراستها، متسائلًا: ماذا لو لم يرد الجهاز؟ هل يظل العامل معلق 3 سنوات؟ أمر غير مقبول ويجب محاسبة المسئولين عن التأخير.
وطالب النائب بايقاف صرف رواتب كل المسئولين المتقاعسين عن صرف رواتب العمال رغم حصولهم على أحكام قضائية، مستطردا: خليهم يجربوا اللى الناس بتعانى منه.
واختتمت اللجنة بالزام الحكومة بالتنسيق وعمل الاجتماعات اللازمة فيما بينهم لانهاء هذا الامر وتنفيذ الاحكام الحاصل عليها الاف العمال، خلال اسبوع، وللاسف مر اسبوعان ولم توافينا تلك الجهات باى رد، مما يستوجب استدعاؤهم مرة اخرى للجنة الزراعة لانهاء هذه المخالفات والمعاناة.
