شكاوى النواب توافق على مقترح بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لحصر الحضانات ومراكز ذوي الاحتياجات المرخصة
وافقت لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب، على مقترح نائبة التنسيقية هدى عبد الستار عمار، بخصوص إنشاء قاعدة بيانات الكترونية لحصر الحضانات ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة المرخصة على مستوى الجمهورية.
إنشاء قاعدة بيانات الكترونية لحصر الحضانات ومراكز ذوي الاحتياجات
وأكدت ضرورة حصر تلك الحضانات والمراكز للحد من انتشار غير المرخصة، وحتى يستطيع ولي الأمر التأكد من استيفاء كافة الشروط الخاصة بالحضانة أو المركز.
ورحب ممثلا وزارتي الاتصالات والتضامن الاجتماعي، بالمقترح، مؤكدين أن تلك القاعدة ستكون جاهزة خلال عدة أشهر خلال العام الحالي.
وشددت نائبة التنسيقية على ضرورة سرعة الإنجاز، لضمان حماية أولادنا من الأطفال العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة للحد من ظواهر التعنيف المنتشرة بتلك الدور الغير مرخصة.
وفي وقت سابق، أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الملكية الخاصة مصونة وفقا للدستور، وأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الدستور تماما في حماية وصون الملكية الخاصة، ولا توجد شبهة عدم دستورية في المادة 368.
وأشار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إلى ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بشكل مغلوط حول المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أكد وزير العدل أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة إنما يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح.
