رغم انسحابها.. المجر ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال نتنياهو|الأسباب والتفاصيل
أكدت المحكمة الجنائية الدولية، أن المجر لا تزال ملزمة بالتعاون مع المحكمة فيما يتعلق بمذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك رغم إعلان بودابست الانسحاب من نظام روما الأساسي، المؤسس للمحكمة.
زيارة نتنياهو للمجر
يأتي هذا التأكيد بعد استقبال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لنظيره الإسرائيلي نتنياهو في بودابست، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن موقف المجر من مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، فيما قال محللون أن ذلك القرار يضع بودابست في مواجهة مع القانون الدولي.
وأوضحت المحكمة في بيان أن انسحاب أي دولة من نظام روما الأساسي لا يعفيها من التزاماتها السابقة، مشيرة إلى أن أي إجراءات قانونية بدأت قبل سريان الانسحاب تظل قائمة وملزمة للدولة المعنية.
وكانت المجر قد أعلنت، في وقت سابق، نيتها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، لتصبح واحدة من الدول القليلة التي تتخذ هذا القرار، وسط انتقادات دولية لهذه الخطوة.
ويرجع حديث المحكمة الجنائية الدولية إلى ما تنص عليه المادة 127 حول الإنسحاب من عضوية الجنائية الدولية وهو الآتي:
1. يجوز لأي دولة طرف، من خلال إخطار كتابي موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الانسحاب من هذا النظام الأساسي. ويصبح الانسحاب نافذًا بعد مرور عام واحد من تاريخ استلام الإخطار، ما لم يحدد الإخطار تاريخًا لاحقًا.
2. لا تُعفى الدولة، بسبب انسحابها، من الالتزامات الناشئة عن هذا النظام الأساسي خلال فترة كونها طرفًا فيه، بما في ذلك أي التزامات مالية قد تكون مستحقة. كما أن انسحابها لا يؤثر على أي تعاون مع المحكمة فيما يتعلق بالتحقيقات الجنائية والإجراءات المرتبطة بها، والتي كان على الدولة المنسحبة واجب التعاون فيها، وبدأت قبل أن يصبح الانسحاب نافذًا، كما لا يؤثر الانسحاب بأي شكل من الأشكال على استمرار نظر المحكمة في أي مسألة كانت قيد الدراسة قبل أن يصبح الانسحاب نافذًا.
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، ومسؤولين إسرائيليين آخرين على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وهي المذكرة التي أثارت جدلًا واسعًا على الساحة الدولية.
