بسبب أوزان العبوات.. قرار جديد من الاستثمار بشأن استيراد الشاي

أخطرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مصلحة الجمارك والتابعة لها بقرار جديد بشأن الإفراج عن الشاي المستورد من الخارج، وفق المعايير المحلية للعبوات المعدة للبيع داخل السوق المصري.

الإفراج عن الشاي المستورد

وأوضحت وزارة الاستثمار، أن قرار توحيد أوزان عبوات الشاي الصادر والمتضمن إضافة عبوة وزن 140 جراما صافيا إلى أوزان عبوات الشاي المعدة للبيع في السوق المصرية، يسري على الشاي المستورد.

وأردفت وزارة الاستثمار أنه يمكن الإفراج عن عبوات أكياس الشاي، سواء شاي فتلة عبوات تحتوي على 20، 24، 80 كيسا بوزن الكيس جرامين إلى عبوات الشاي المُعدة للبيع المنصوص عليها في التعديلات الصادرة العام الماضي.

توحيد أوزان عبوات الشاي

نشرت الجريدة الرسمية للدولة، الوقائع المصرية في العدد 9، الصادر في 12 يناير سنة 2025، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 222 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998، بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي، صادر في 18-12-2024.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛ وعلى قرار وزير التموين رقم 148 لسنة 1992 بشأن تنظيم الاتجار في الشاي؛ على قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بتوحيد أوزان عبوات الشاي وتعديلاته؛ وعلى موافقة لجنة التموين العليا.

وفي المادة الأولى، تضاف عبوة وزن 140 جرامًا صافي إلى أوزان عبوات الشاي المعدة للبيع المنصوص عليها بالمادة 1 من القرار رقم 283 لسنة 1998 المشار إليه.

كما يُضاف لعبوات أكياس الشاي شاي فتلة عبوات تحتوى على عدد 20 و24 و80 كيسا وزن الكيس 2 جرام إلى عـبوات الـشاي المعدة للبيع المنصوص عليها بالمادة 1 من القرار رقم 283 لسنة 1998 المشار إليه.