صندوق الإسكان يحدد موعد انتهاء مهلة استلام المواطنين وحداتهم المتعاقدين عليها

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موعد انتهاء المهلة الممنوحة للمواطنين الذين قاموا بالتوقيع للحصول على عقود التمويل العقاري الخاصة بوحداتهم السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي -سكن كل المصريين-، ولم يتسلموا الوحدات السكنية المتعاقدين، لتكون بنهاية مارس الجاري 2025.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي، طالب المواطنين بسرعة التوجه لأجهزة المدن أو مديريات الإسكان التابعة لها للتعاقد على المرافق واستلام الوحدات السكنية والتوقيع على محاضر الاستلام، وذلك حتى نهاية مارس الجاري 2025، وفي حالة التأخر عن الاستلام قبل انتهاء المهلة المحددة يعتبر ذلك بمثابة عدول عن التعاقد من قبل المواطن، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء التخصيص وسحب الوحدة السكنية.

صندوق الإسكان يطالب المواطنين باستلام وحداتهم المتعاقدين عليها قبل نهاية مارس الجاري

صندوق الإسكان يلجأ لتغليظ العقوبات لوقف نزيف بيع وحدات محدودي الدخل

وبحسب بيان صادر عن الصندوق في وقت سابق، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه المواطنين المخالفين، تطبيقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم  لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق الصادرة تنفيذا لأحكامه، والتي توجب على المنتفع بوحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين بضرورة استعمالها للسكن وشغلها وأسرته على نحو دائم ومنتظم.

سبق ذلك، قرار صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصندوق، تغليظ العقوبات الخاصة بمخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، لتحقيق الردع المطلوب ضد المواطنين المخالفين للقانون، ووقف نزيف بيع الوحدات المخصصة لمحدودي الدخل.

وحصل صندوق الإسكان على 2233 حكمًا برد الوحدات السكنية المخالفة، وتم تنفيذ 1390 حكمًا وجار تنفيذ باقي الأحكام النهائية الصادرة برد الوحدات.

يأتي ذلك في وضع حلول لشغل المستفيد للوحدة السكنية الخاصة به بشكل دائم ومنتظم لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وأن أي تصرف بأي شكل من الأشكال سواء بالإيجار أو البيع أو تغيير النشاط يعرض المستفيد للعقوبات المنصوص عليها قانونيًا.

وتشن منظومة الضبطية القضائية حملاتها الميدانية خلال الفترة المقبلة؛ بهدف زيادة عمليات ضبط المخالفين بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

قدر إجمالي عدد المحاضر المستوفاة 10087 محضرًا، وبلغ عدد المصالحات 3940 مخالفة، وصدر 4253 حكمًا بالإدانة، وجار العمل بالنيابة العامة على 1756 محضرًا، وجار تحريك الدعاوى القضائية لـ372 محضرًا، وذلك منذ بدء المنظومة وحتى 31 ديسمبر 2024.