صندوق الإسكان يلجأ لتغليظ العقوبات لوقف نزيف بيع وحدات محدودي الدخل
قرر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصندوق، تغليظ العقوبات الخاصة بمخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، لتحقيق الردع المطلوب ضد المواطنين المخالفين للقانون، ووقف نزيف بيع الوحدات المخصصة لمحدودي الدخل.
وحصل صندوق الإسكان على 2233 حكمًا برد الوحدات السكنية المخالفة، وتم تنفيذ 1390 حكمًا وجار تنفيذ باقي الأحكام النهائية الصادرة برد الوحدات.
يأتي ذلك في وضع حلول لشغل المستفيد للوحدة السكنية الخاصة به بشكل دائم ومنتظم لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وأن أي تصرف بأي شكل من الأشكال سواء بالإيجار أو البيع أو تغيير النشاط يعرض المستفيد للعقوبات المنصوص عليها قانونيًا.
وتشن منظومة الضبطية القضائية حملاتها الميدانية خلال الفترة المقبلة؛ بهدف زيادة عمليات ضبط المخالفين بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.
وقدر إجمالي عدد المحاضر المستوفاة 10087 محضرًا، وبلغ عدد المصالحات 3940 مخالفة، وصدر 4253 حكمًا بالإدانة، وجار العمل بالنيابة العامة على 1756 محضرًا، وجار تحريك الدعاوى القضائية لـ372 محضرًا، وذلك منذ بدء المنظومة وحتى 31 ديسمبر 2024.
حسب قانون الإسكان الاجتماعي، تنص الغرامات الجديدة لمنظومة الضبطية القضائية على سحب الوحدة السكنية نهائيًا في حال بيعها، ورفع قيمة التصالح في الإيجار إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 40 ألفا، وذلك حالة التصالح قبل تحريك الدعوى بالمحكمة، بينما تبلغ قيمة التصالح في الإيجار 75 ألف جنيه في حالة التصالح بعد تحريك الدعوى بالمحكمة، مع التأكيد على أن التصالح في مخالفات الإيجار يكون لمرة واحدة فقط مع ضرورة إزالة المخالفة وسداد قيمة التصالح.
