قرار حكومي بإلزام الجهات الإدارية بتدبير احتياجاتها من الأجهزة الإلكترونية عبر الإنتاج المحلي
كشف مستند حكومي عن قرار بشأن بدء الجهات الإدارية تدبير احتياجاتها من الأجهزة الإلكترونية من أصناف: الحاسب الآلي - اللاب توب - الطابعات - الماسح الضوئي، من الإنتاج المحلى للعام المالي 2024/ 2025، ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.
تدبير الجهات الإدارية احتياجاتها من الأجهزة الإلكترونية من الإنتاج المحلي
وأوضح المستند الذي اطلع عليه القاهرة 24، أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية تتولى إجراءات تدبير احتياجات جميع الجهات الإدارية من الأصناف شائعة الاستخدام، والتي تتضمن: أجهزة الحاسبات الآلية، أجهزة التكييف، الطابعات الفاكسات، الماسحات الضوئية، الآت التصوير، اللمبات الكهربائية الموفرة للطاقة LED.
ولفت القرار إلى أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية انتهت من إجراءات البت والترسية في الممارسة العامة لتوريد أجهزة: الحاسب الآلي - اللاب توب - الطابعات - الماسح الضوئي.
في سياق آخر، نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزير العدل يقضي بإلغاء صفة مأموري الضبط القضائي عن بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي كانت منحت لهم بقرار سابق.
وشمل القرار إلغاء الضبطية القضائية عن 4 باحثين قانونيين كانوا يعملون في نطاق محافظات الجمهورية، ونشر القرار في العدد 56 من جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 9 مارس 2025، على أن يتم العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
