اقتصادية النواب تناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 - 2024
تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، اجتماعا، اليوم الاثنين، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي
كما تستعرض اللجنة ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، والمعتمدة من المجلس، والتعرف على مؤشرات الأداء (KPI's) التي اعتمدت عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لقياس مدى تحقق هذه الأهداف، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وكان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 5 من مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة على: على أن يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
