زراعة النواب تطالب بسرعة حصول المزارعين على مقابل توريد القطن
شنت لجنة الزراعة والري، بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، هجوما حادا على الحكومة، بسبب تأخر حصول المزارعين على مستحقاتهم بعد توريد محصول القطن.
اجتماع لجنة الزراعة في البرلمان
جاء ذلك خلال مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلًا عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة في الزراعة، الأمر الذى ينذر بفقدان القطن المصري لمكانته المحلية والعالمية، بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وممثلي وزارة الزراعة.
وشهد الاجتماع الكشف عن تراجع معدلات تصدير القطن المصرى عن الأعوام السابقة، بالإضافة إلي عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة ما يضر بالمزارعين، وعدم استلام المزارعين مستحقاتهم رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن في مواعيدها.
كما كشف عن تدنى جودة صنفي جيزة 97 وجيزة 94 المنزرعين بمحافظات الوجه البحري وعدم رغبة الشركات والمحالج في شرائهما، وضرورة إنشاء صندوق للسياسة النقدية لمحصول القطن.
وطالب النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتي تبلغ 12 ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و10 آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلي.
وأضاف أنه لا يوجد ذنب للمزارعين، وعلينا مراعاة ظروفهم في تلك الأيام المباركة، وحلول عيد الفطر المبارك.
وواصل: الفلاح التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، وبالتالي ذلك الأمر يهدد بكارثة ستحدث العام المقبل، نظرا لعدم إقبال المزارعين علي زراعة القطن العام المقبل.
كما شدد على سرعة حصول المزارعين، على مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
وكشف ممثلو وزارة قطاع الأعمال، عن أنه تم توريد 1.544 مليون قنطار حتى تاريخه من خلال 11 مزاد تم عقدهم، وتم بيع 1.082 مليون قنطار بالمزادات حتى تاريخ اليوم، وكمية الأقطان المتبقية بالمحالج تقدر بنحو 462 ألف قنطار، أما إجمالي الفروق السعرية المطلوبة من وزارة المالية تقدر بنحو 2.100 مليار جنيه.
واستكملوا: تم سداد مبلغ 9.378 مليار جنيه من قبل الشركات، وإجمالي المبالغ المتأخرة للشركات تقدر بنحو 605 ملايين جنيه.
وبدوره قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن موضوع عدم صرف مستحقات مزارعي القطن تم عرضه على اجتماعات مجلس الوزراء من قبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على مدار 3 أسابيع متتالية، لأهمية الموضوع ووضع حلول سريعة له.
وأوصت اللجنة، بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي والمالية وقطاع الأعمال، اجتماع اللجنة المقبل، لحسم المشكلة وحصول المزارعين على مستحقاتهم.
