الإسكان تغري أصحاب المصانع بالإعفاءات المالية من أجل توفيق أوضاعهم في الاستخدامات المائية
فتحت وزارة الإسكان باب التقدم واستفادة أصحاب المصانع بالمدن الجديدة من سداد المطالبات المالية الصادرة للمنشآت الصناعية، مقابل زيادة المقنن المائي عن المقنن التصميمي طبقا للكود المصري، وذلك عن فترات الاستهلاك السابقة لمن يتقدم منهم بطلب توفيق وضعه بزيادة المقنن المائي.
اشترطت هيئة المجتمعات العمرانية أن يتقدم المستثمرين والاقرار والتعهد اللازم بالالتزام بسداد المطالبات المالية، وفق ما تسفر عنه الدراسة بجهاز المدينة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد القومية.
كما سيتم التعامل مع جميع المصانع القائمة والتي تسحب كميات زائدة عن المقننات المائية المسموح بها وفقا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 2000 المنعقدة بتاريخ 28 يناير 2025، ووفقا للحالات الواردة تفصيلا بتلك الضوابط.
إضافة 15% من القيمة الإجمالية حال الخداع
حذرت هيئة المجتمعات العمرانية أصحاب المصانع من أنه في حالة اكتشاف زيادة المقننات المائية عن المقننات المسموح بها من واقع القراءات الفعلية أو فواتير الاستهلاك بعد انتهاء المهلة المقررة، وذلك دون طلب مسبق من إدارة المنشأة الصناعية يتم إضافة 15% من القيمة المحسوبة نظير تلك الزيادات وذلك مقابل التصالح على تلك المخالفة.
القرار جاء بتوجيهات من وزير الإسكان بعدما تقدم عدد كبير من المستثمرين خلال الفترة الأخيرة بخطابات لمكتبه، حتى يقوم بموافقة على طلبات تقنين أوضاع المياه المستخدمة فى المصانع.
