قرار بإلغاء صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 116 لسنة 2025، الصادر عن اليوم الأحد، والذي يقضي بإلغاء صفة مأموري الضبط القضائي عن بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي كانت منحت لهم بقرار سابق.
وشمل القرار إلغاء الضبطية القضائية عن 4 باحثين قانونيين كانوا يعملون في نطاق محافظات الجمهورية، ونشر القرار في العدد 56 من جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 9 مارس 2025، على أن يتم العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفي وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية قرارا لرئيس الوزراء بشأن تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على أكياس التسويق البلاستيكية.
ونصت المادة الأولى من القرار الصادر على أن أكياس التسوق البلاستيكية المنتجة والمستوردة طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم 3040، تعد من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج؛ طبقا لحكم المادة 17 من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.
