التحقيقات في قضية البلوجر سوزي الأردنية: أوهما البنات بالثراء السريع دون مؤهلات لاستغلالهن| خاص

كشفت التحقيقات في قضية اتهام البلوجر سوزي الأردنية وشخص آخر منتحل صفة سعودي، بالإساءة إلى شركة المراكز العربية لإلحاق العمالة بالخارج وتشويه سمعة الشركة عن طريق تصوير مقطع فيديو على صفحة إلكترونية خاصة بالشركة للترويج لتوظيف البنات من سن 21 عاما حتى 30 بالمملكة العربية السعودية بمقابل بمادي.

التحقيقات في اتهام البلوجر بالتحريض علي الفسق والفجور

وأوضحت التحقيقات في قضية اتهام البلوجر سوزي الأردنية بالتحريض على الفسق والفجور، واستغلال المشكو في حقه الأول اسم الشركة وبياناتها وصفحته عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك دون علم مالك الشركة ونسبته كذبا للشركة، ونشره هذا الفيديو، إذ إن ما فعله المشكو في حقهم مجتمعين يعد احدى الأفعال المعاقب عليها بقانون العقوبات كونها تشكل جريمة التحريض على الفسق والفجور.

حرضت على الفسق والفجور.. ننشر التحقيقات في واقعة اتهام البلوجر سوزي الأردنية بالنصب باسم شركة شهيرة|خاص

إحالة مدير المراكز العربية للتوظيف للتحقيق بتهمة الاحتيال والتزوير بعد إعلان سوزي الأردنية

وأردفت التحقيقات، أن البلوجر سوزي الأردنية روّجت إشاعات كاذبة واعتدت على مبادئ وقيم الأسرة المصرية، وأنشأت صفحة إلكترونية بقصد تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، إضافة إلى ارتكاب جرائم جنائية في حق المجتمع والدولة بشأن واقعة الإتجار بالبشر والمبين ذلك بالإعلان المنوه إليه عبر الفيديو، وهذا بالإضافة إلى استغلال اسم الشركة ونشاطها القانوني في التأثر على شباب المجتمع وإيهام الجميع بالثراء السريع دون وجود مؤهلات ومخالفة نشاط الشركة وترخيصها القانوني.

اعترافات سوزي الأردنية في قضية الإساءة لشركة 

ونصت المادة 3 من قانون 64 لسنة 2010 على الآتي: يعد مرتكب جريمة الإتجار بالبشر من يتعامل بأي صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع، أو العرض أو الشراء أو الوعد أو الاستخدام أو النقل أو القوة أو العنف أو التهديد بها، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استقلال الحاجة أو الضعف أو الوعد بالعطاء أو تلقى مبالغا مالية، أو ميزة له مقابل الحصول على موافقة شخص على إتجار بشخص آخر له سيطرة عليه، وذلك إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي.

قضية سوزي الأردنية

وطبقا لما هو منصوص ليه في المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده في ذلك أو سهله له وكل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه إلى نهاية المادة القانونية.