القمة العربية: تكليف لجنة قانونية لدراسة اعتبار تهجير الفلسطينيين جزءًا من جريمة الإبادة الجماعية
أكدت القمة العربية غير العادية، في بيانها الختامي، ضرورة تكليف لجنة قانونية من الدول العربية الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، بدراسة اعتبار تهجير الشعب الفلسطيني والطرد القسري والتطهير العرقي والترحيل خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان، من خلال التدمير واسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة، جزءًا من جريمة الإبادة الجماعية.
دراسة اعتبار تهجير الفلسطينيين جزءًا من جريمة الإبادة الجماعية
وشددت القمة على ضرورة حث الدول على الالتزام بتنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية وأوامرها بشأن جرائم إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مع التأكيد على ملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، عبر آليات العدالة الدولية والوطنية.
وأوضحت القمة أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن إسرائيل تتحمل المسؤولية القانونية والمادية عن جرائمها في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما طالبت القمة بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما يشمل الاستيطان والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية، إضافة إلى وقف انتهاك حرمة الأماكن المقدسة.
وأعربت القمة عن رفضها الكامل وإدانتها لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين داخليًا من مخيمات ومدن الضفة الغربية، أو لضم أجزاء منها تحت أي مسمى أو ذريعة، محذرة من أن هذه الإجراءات تهدد بتفجير الوضع الإقليمي وزيادة تعقيده بشكل غير مسبوق.
