يدمر اقتصاديات 70 ألف صيدلية.. اقتراح برلماني لمراجعة قرار إقامة صيدليات للقطاع الخاص بـ35 مستشفى
تقدم النائب محمد الشيخ، عضو مجلس الشيوخ باقتراح برغبة موجه إلى الدكتور وزير الصحة والسكان، بشأن مراجعة قرار إقامة صيدليات خاصة داخل المستشفيات الحكومية.
مراجعة قرار إقامة صيدليات خاصة داخل المستشفيات الحكومية
وأكد البرلماني في اقتراحه المقدم أنه في اطار توجه وزارة الصحة إلى استغلال المستشفيات العامة بأنحاء الجمهورية خاصة المواقع المتميزة الإقامة صيدليات تابعة للقطاع الخاص داخل المستشفيات الحكومية والجامعية تحمل فرنشايز" صيدليات الإسعاف، بهدف إتاحة صيدليات بحجم أكبر تسهم في توفير الأدوية للمترددين على عيادات هذه المستشفيات وأيضًا تطوير صيدليات الإسعاف، وتحسين الموارد المالية للمستشفيات العامة حال حصولها على نسبة 20% من إجمالي مبيعات تلك الصيدليات وهذا يمكنها من شراء المستلزمات الطبية، وتحسين الخدمات الصحية وزيادة دخل كوادرها.
ولفت إلى أن استمرار بحث الوزارة إقامة صيدليات للقطاع الخاص داخل 35 مستشفى عام في 20 محافظة ومنحهم حق الامتياز التجارى “فرنشايز” لصيدليات الإسعاف بالشراكة مع هيئة الشراء الموحد، مع العلم أن صيدليات الإسعاف لا يحق لها تأجير صيدليات للغير، مؤكدًا تأثير هذا القرار بالسلب على سوق الدواء والكيانات الصيدلية الصغيرة، وأن هذا المقترح سيدمر اقتصاديات أكثر من 70 ألف صيدلية لتنافي مبدأ المنافسة مع الكيانات الصيدلية الكبيرة، كما سيفتح المجال لخصخصة صيدليات المستشفيات الحكومية، وسوف تصبح وزارة الصحة جهة لإدارة صيدليات القطاع الخاص، وهو أمر غاية في الخطورة، وبالتالي يجب الغاء بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد في هذا الشأن.
واقترح عدم السماح لطرح كراسة الشروط الخاص بتمليك 35 وحدة، بغرض ترخيصها كصيدليات داخل المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، لأن هذا الأمر سيعد سابقة خطيرة تهدد مصلحة المهنة والمنتمين إليها خاصة وأنها تنطوي على عدد من المخالفات القانونية.
