وقائع فساد.. الشؤون القانونية بالتموين تخاطب مديرية قنا لكشف ملابسات عمل 1500 مخبز حر دون ترخيص
كشف مستند رسمي صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية – الإدارة العامة للشؤون القانونية – وجود مخالفات مالية وإدارية داخل مديرية التموين بمحافظة قنا، تتعلق بإدارة المخابز وطرق الرقابة التموينية وكذلك التصرف في السكر المدعم.
التحقيق في وجود 1500 مخبز مُدعم دون ترخيص بقنا
بحسب المستند، تبين وجود 1500 مخبز حر تعمل بدون تراخيص قانونية، ما يشير إلى خلل كبير في عملية منح التراخيص، وقد يفتح الباب أمام عمليات استغلال غير قانونية تؤثر على توافر الخبز المدعم وجودته.
وبحسب الإدارة القانونية كشف المستند عن تلاعب في توزيع كميات حصص السكر المدعم، وتوزيعها بـ 900 جرام وليس كيلو، حيث تم رصد حالات بيع كميات مخصصة للمواطنين بالسوق السوداء، في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء المعيشية.
هذه المخالفات تثير القلق بشأن كفاءة الرقابة التموينية داخل المحافظة، وتأثيرها على حقوق المواطنين في الحصول على السلع الأساسية المدعمة.
تعيينات مثيرة للجدل وعراقيل أمام مفتشي التموين
ومن بين النقاط البارزة في المستند، تعيين مدير جديد لإدارة الرقابة التموينية على الرغم من افتقاره للخبرة الكافية لهذا المنصب، وهو ما يطرح تساؤلات حول المعايير التي يتم الاعتماد عليها في تعيين القيادات داخل المديرية، وما إذا كانت هناك اعتبارات أخرى تتجاوز الكفاءة والخبرة.
ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد، حيث أشارت الوثيقة إلى تعمد منع مفتشي التموين من تحرير محاضر للمخالفات التموينية، مما قد يؤدي إلى انتشار الفساد دون رقابة حقيقية، وهو ما يستوجب تدخل الجهات المختصة لضمان شفافية العمل الرقابي وحماية المفتشين من أي ضغوط قد تعيق عملهم.
مطالب بالتحقيق والمحاسبة
ودعا المستند إلى التحقيق العاجل في هذه التجاوزات، مطالبا برد رسمي من مديرية التموين بقنا حول ما ورد من اتهامات، وتوضيح الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضبط الأمور وضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات.
