ننشر نص بلاغ للنائب العام يطالب بنقل جثمان آية عادل ومحاكمة زوجها داخل مصر| خاص
تقدم محمد علي صالح المحامي - بصفته عم المتوفاة آية عادل، ببلاغ للنائب العام ضد كريم خالد، مصري الجنسية، محبوس بدولة الأردن على ذمة التحقيقات.
بلاغ يطالب بنقل جثمان آية عادل ومحاكمة زوجها داخل مصر
وقال عم آية عادل في بلاغه: لا نطلب سوى الحق وتحقيق القصاص من كل ظالم سولت له نفسه ارتكاب جرائم تحت مظلة القانون، على امرأة مسلمة ومسالمة وفنانة تشكيلية، بعد أن بث في نفسها الرعب والخوف وتسبب في حالة نفسية طوال فترة الزيجة بينهم بأن كان يقوم بتعذيبها وضربها بالضرب المبرح إلى أن قام بإلقائها من الدور السادس العلوي والتقطت أنفاسها الأخيرة والجسمان حاليا بدولة الأردن، واستلم أهل المشكو في حقه الأطفال رغم سفر والدتها لاستلام الأطفال.
وأضاف عم آية عادل في بلاغه: المشكو في حقه كريم خالد متزوج من المتوفاة بموجب وثيقة زواج مؤرخة 28 أبريل 2017، وأنجبت منه على فراش الزوجية صغيرين، وكان دائم التعرض لها بالسب والشتم والتعذيب وواضح من المستندات، إلى أن تم الاتفاق على إيقاع الطلاق فيما بينهما، ما اضطر المتوفاة آية عادل، بالذهاب إلى مصر في أول شهر يناير لسنة 2025، وخصوصا مدينة الإسكندرية لشراء شقة لها ولصغيريها وسافرت إلى الأردن مرة أخرى لإنهاء إجراءات الطلاق بينهما بعقد اتفاق على أن يقع الطلاق على الإبراء مقابل مبلغ ثمانمائة ألف جنيه مصري.
وواصل: وبتاريخ 14 فبراير 2025، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الجريمة التي أثارت الجدل والتي ثبت بأكثر من فيديو منتشر عليها سقوط المتوفاة من الدور السادس العلوي، من قبل المشكو في حقه وتم اتهام المشكو في حقه كريم خالد، مباشرة من قبل والدة آية وشقيقتها أسماء عادل علي علي صالح، بالقتل العمد للمشكو في حقه، حيث إنه كان دائم التعدي عليها بالضرب والسب والإيذاء الذي لا يتحمله الشخص الطبيعي، وتم تحرير عن تلك الواقعة محضر بدولة الأردن قيد تحت رقم 537 لسنة 2025، في إدارة البحث الجنائي في الأردن.
وأكمل: وتم التحقيق في الواقعة وتم عمل تقرير طب شرعي من مصلحة الطب الشرعي غرب الأردن، والذي أثبت وجود جرح قطعي بالجبهة مع كسر في الجمجمة ونزيف شديد وتعرض الفخذ الأيسر والساق لضرب عنيف باستخدام آلة رادة مثل العصا الحديدية قبل حدفها من الدور السادس علوي من قبل زوجها وخلال سؤاله بالتحقيقات التي أجريت، أقر واعترف بأنه قبل السقوط كان يضربها ضربا مبرحا وتعذيبها وأقر أنها ألقت نفسها خوفًا منه.
وأردف: ولما كان الأمر كذلك وقد وجهت للمشكو في حقه تهمة التعذيب البسيط من قبل السلطات الأردنية وهو حاليا محبوس على ذمة التحقيقات وتلك التهمة، إلا أنه وطبقا للقانون يكون المشكو في حقه قد ارتكب جريمة إزهاق روح ونوجه له اتهام بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد بجميع أركانها.
أولا: إثبات القتل
شهود الواقعة الذين أقروا بالتحقيقات أن المتوفاة كانت تستغيث من واقعة تعذيب وضرب شديد من قبل المشكو في حقه والتي ثبت بتقرير الطب الشرعي ذلك، باطلاعكم على آخر رسالة أرسلها لها المشكو في حقه يقول لها: قسما بالله لو قربتي لأي حاجة في الأوضة لأسفرك مشحونة على نقالة ومش هيلاقوا فيكي حتة سليمة يمين بالله العظيم لهتشوفي افتراء عمرك ما تخيلتيه في حياتك وحدث بالفعل.
ونوه إلى أن محكمة النقض قضت بـ لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا دالا بنفسه علي الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما يكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج والقرائن التي استخلصها، أن الطاعن قتل المجني عليه على المقدمات ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع بأقوال شهود الإثبات والوقائع التي ثبت لديه، ولما كان الأمر كذلك فجريمة القتل العمد لا تتطلب سوى ارتكاب فعل على المجني عليه بنية قتله ما دامت الوفاة نتيجة مباشرة الجريمة يؤدي بطبيعته إلى الوفاة سواء كانت الوفاة فعلت من إصابة وقعت في مقتل أن إصابة في غير مقتل.
وقال عم المجني عليه آية عادل: بإنزال ذلك على الواقعة نجد أن أقوال المشكو في حقه أقر وأعترف أنه قام بالتعدي بالضرب المبرح على المتوفاة وعلى حد قوله أنها كانت تهرب منه من أثار الضرب المبرح إلى النافذة خوفا منه وألقت بنفسها نجاة من الموت إلى الموت، المشكو في حقه على علم تام بالحالة النفسية والذعر والخوف الذي تركه في زوجته المتوفاة طوال فترة الزيجة وكانت ترى بعينها ضربه لابنه ضربا مبرحا ولم تقدر على الكلام وواضح ذلك من المستندات المقدمة.
وأشار: المشكو في حقه علم تمام العلم بالحالة النفسية للمتوفاة ويعلم أن المشادة والضرب العنيف وإلقاء الرعب في نفسها باعترافه المثبت بالتحقيقات إلى حدوث اضطراب نفسي وجسدي جعلها تهرب من الموت منه إلى الموت من الدور السادس علوي، وترتب على فعل المشكو في حقه وباعترافه المثبت بالتحقيقات توافر علاقة السببية بين فعل المشكو في حقه والنتيجة التي أدت إلى قتل ووفاة آية عادل، وبالتالي تتوافر في حق المشكو في حقه الجريمة المؤثمة بالمادة 230 من قانون العقوبات.
وأكمل: ولما كانت المجني عليها قد أصيبت قبل الوفاة وقبل حدفها من شفرة العقار من الدور السادس العلوي، كانت مصابة بجرح قطعي في الجبهة وأيضا كسر مضاعف بجمجمة الرأس تتوافر فيه نية القصد لإزهاق الروح ويحل محل هذا القصد الأصيل في تكوين ركن العمد القصد الاحتمالي، وأن القصد الاحتمالي يقوم مقام القصد الأصيل في ركن العمد وهو لا يمكن تعريفه إلا أنه بنية ثانوية مؤكدة تختلج بها نفس الجاني تتوقع أن فعله قد يتعدى الغرض المنوه عنه بالذات إلى غرض آخر لم ينواه من قبل أصل فيمضي مع ذلك في تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض غير المقصود، ومظنه وجود تلك النية في استواء هذه النتيجة وعدم حصولها لديه وأن ذلك ثابت من الفيديو الذي بث عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التليفزيونية وشرح الواقعة من قبل بعض الصحفيين وشهود الإثبات بدولة الأردن، حيث أقروا جميعا أن المتوفاة قد ألقيت من شرفة الشقة مكان الواقعة لأنه جاء على لسان الجاني أنها هي التي قامت الفعل على خلاف الحقيقة.
وحيث إن ما أتاه المشكو في حقه قد يعاقب عليه قانونا وخصوصا قانون العقوبات المصري في نص المادة 3 من قانون العقوبات المصري والتي تنص على:
كل مصري وهو خارج القطر ارتكب فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه، وحيث إنكم أصحاب الولاية وأصحاب السيادة في تحريك الدعوى الجنائية المنوط بها خارج القطر فيما عرضنا وأنكم لن تقبلوا دماء أبنائكم التي سيلت بيد باردة واستغلال وجود المجني عليها في دولة خارج القطر، وأن الدماء المصرية هي حق في رقبتكم وإثبات حق المجني عليها وتحقيق تلك الواقعة بمعرفتكم وتشكيل لجنة من قبل النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتواصل مع السلطات الأردنية ونسخ الأوراق المحققة بدولة الأردن، وضمها إلى ملف الدعوى وتحريك الدعوى الجنائية في تهمة تمس بالأمن العام وإزهاق روح ابنة أخي، باعتبار أن المجني عليها والجاني هما مصريان ويحملان الجنسية المصرية.
لذلك نطلب منكم نقل إجراءات التحقيق بمعرفة سيادتكم من السلطات الأردنية على المتوفاة والمشكو في حقه، على القضاء العامل المصري، حيث إن تسليم المشكو في حقه للسلطات المصرية للتحقيق معه قضائيا عن طريق النائب العام لجمهورية مصر العربية، مع تشريح الجثمان بالقاهرة.
