مناقشة مشروع قانون العمل.. مجلس النواب يوافق على استمرار صندوق الخدمات الاجتماعية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على عدة مواد من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والتي شملت، علي استمرار صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، وكذلك المجلس القومي للأجور.
مناقشة مشروع قانون العمل
وتقضي المادة الثالثة من مواد إصدار مشروع قانون العمل الجديد، بأن يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون.
كما يستمر المجلس القومي للأجور، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.
تأتي الصياغة السابقة بعد رفض مقترح برلماني من النائب محمد عطية الفيومي، بإلغاء صندوق الخدمات، لاسيما وأنه بالنظر لتاريخ الصندوق فلم يقم بخدمات إجتماعية وثقافية، بل ويمثل عبء لا داعي لها علي المنشأت.
ومن جانب، علق وزير العمل محمد جبران، بتأكيده أهمية صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، مشيرًا إلي أن الخدمات التي يقدمها توصف علي أنها حماية اجتماعية تكميلية تختلف عن تلك المقررة في التأمينات، بل وتتماشى مع الالتزام الدستوري الخاص بالضمان الاجتماعي الذي تقوم به الدولة، وتعتبر التزام دولي وفقا للالتزامات الدولية.
ولفت وزير العمل، في كلمته، إلي أن الصندوق غير مستحدث ومُنشأ بالفعل، ولا يمكن حله إلا بقانون.
