ضم جميع الطوائف.. وزير العدل يختتم جلسات إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
عقدت وزارة العدل اليوم الاثنين الموافق 24 فبراير 2025 بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة جلسة الحوار المجتمعي الأخيرة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والتي تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر طائفة الكاثوليك، وذلك للاستماع لجميع الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.
وزير العدل يختتم جلسات إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
وقد شارك في جلسات الحوار جميع الطوائف المسيحية، وممثلو الكنائس، تم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة؛ وصولًا إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.
في سياق متصل نفى المستشار منصف نجيب، مسؤول الكنيسة الأرثوذوكسية في لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، إقرار اللجنة للتبني بين المسيحيين، قائلا: لن نضمّن مشروع القانون الحالي، أي ذكر للتبنّي.
وأضاف نجيب لـ القاهرة 24: في مشروع قانون 2010، تم وضع باب للتبني، بناء على طلب الكاثوليك والبروتستانت، لكن عندما عرضنا الأمر على قداسة البابا شنودة رفض بشدة، وقال: لا تبنّي في الإسلام وأنا لا أعمل قانون يؤذي جاري المسلم، فالتبني هيعمل مشاكل كثيرة، ورفض تمامًا، لذلك التزمنا بهذا ولن نضمّن مشروع القانون الحالي، أي ذكر للتبنّي، وسجلنا ذلك في مضابط الجلسات.
التبني بين المسيحيين
كما أكد ممثل الكنيسة الأرثوذوكسية في لجنة مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية، أن اللجنة بالفعل انتهت من إعداد مسودة مشروع القانون، بل وتمت بالفعل أخذ موافقات جميع الطوائف وأصبحت موافقة عليه، بالإضافة إلى موافقة وزارة العدل، لذلك فمشروع القانون الآن بيد الحكومة، وأتمنى أن ترسله إلى مجلس النواب، لإقراره ويصبح من القوانين السارية في الدولة.
