شعبة المصدرين تكشف حقيقة منع المغرب دخول المنتجات المصرية لأسواقه
قال أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك عملية تعطيل لدخول بعض المنتجات المصرية إلى أسواق المغرب متمثلة في شاحنات وحاويات سيراميك وبعض المواد الغذائية، وفي طريقها للدخول بشكل طبيعي، مشيرا إلى أنه لم يصدر أي قرار رسمي يمنع دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق المغربية.
شعبة المصدرين تكشف حقيقة منع المغرب دخول المنتجات المصرية لأسواقه
وأوضح زكي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن ما يحدث حاليًا هو مجرد مناوشات تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، على خلفية اتفاقية أغادير.
وأضاف زكي أن هذه المناوشات ليست جديدة، بل تحدث بشكل دوري، وذلك لتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين مصر والمغرب، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار اتفاقية أغادير الموقعة في فبراير 2004، التي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر، المغرب، تونس، والأردن، وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.
كما أشار زكي إلى أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، مما يدفع المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية بشكل دوري كوسيلة ضغط للسماح بدخول السيارات المغربية إلى الأسواق المصرية.
وأوضح زكي أن أبرز السلع المصرية المصدرة إلى المغرب تشمل السيراميك، السلع الغذائية، الخضراوات، الفاكهة، الحديد، الأسمنت، فحم الكوك، المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتقدر قيمة الصادرات المصرية إلى المغرب سنويًا بين 800 و900 مليون دولار.
ونوه الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن الشاحنات والحاويات المعطلة في الموانئ تتمثل في السيراميك والسلع الغذائية المختلفة.
اتفاقية أغادير
وُقعت اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربعة في الرباط بتاريخ 25 فبراير 2004، وتهدف الاتفاقية الى إيجاد منطقة تجارة حرة بين الدول الأطراف، وزيادة التبادل التجاري البيني من ناحية ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.
كما تهدف الى زيادة التكامل الصناعي بين الدول العربية المتوسطية من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية وتحقيق مبدأ تراكم المنشأ، بما يعزز من قدرة الدول الأعضاء التصديرية للنفاذ الى أسواق دول الاتحاد الأوروبي، ويشجع على مزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والعالمية.
