محمود عباس: فلسطين ليست للبيع ولن يتم التخلي عن أي شبر منها
ترأس رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، اجتماعا للجنة المركزية لحركة فتح، وذلك في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مؤكدا أن فلسطين ليست للبيع ولن يتم التخلي عن أي شبر منها سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس.
وأطلع عباس أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، على مجمل الاتصالات والزيارات التي أجراها مؤخرا لحشد الدعم العربي والدولي لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى كامل القطاع، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها تجاه شعبنا في قطاع غزة، والوقف الكامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى زيارته الهامة للأردن ولقائه الملك عبد الله الثاني، حيث تم بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، والتنسيق المشترك للدعوات المرفوضة لتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه.
كما تطرق إلى مشاركته في أعمال القمة الإفريقية، وإلقائه كلمة دولة فلسطين التي أكد فيها الموقف الفلسطيني الثابت برفض أي دعوات تهدف لتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن فلسطين ليست للبيع، ولن يتم التخلي عن أي شبر من أرض دولة فلسطين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية او القدس، والتمسك بالشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية كأساس لأي حل سياسي للقضية الفلسطينية.
رفض دعوات تهجير الشعب الفلسطيني من غزة
وشددت اللجنة المركزية لحركة فتح، على رفضها الكامل لدعوات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة أو أي جزء من أرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذه الدعوات مصيرها الفشل أمام المواقف العربية والدولية الواضحة التي أعلنت رفضها لهذه الدعوات باعتبارها مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأكدت مركزية فتح، أن الشعب الفلسطيني سينهي أوهام اليمين الإسرائيلي المتطرف بتهجيره من أرض وطنه عبر صموده على أرضه وتمسكه بثوابته الوطنية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مؤكدة دعمها الكامل للموقف الذي أعلنه الرئيس محمود عباس بتثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها في القطاع باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.
وأشادت اللجنة المركزية بمواقف الأشقاء في الأردن ومصر، اللتين رفضتا دعوات التهجير والمساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وكذلك موقف المملكة العربية السعودية المشرف الذي وقف لصالح حقوق الشعب الفلسطيني ورفضه دعوات التهجير، وضرورة تجسيد قيام الدولة الفلسطينية باعتبارها مصلحة للعالم أجمع، وكذلك ثمنت مركزية فتح المواقف العربية والدولية الثابتة ضد التهجير والضم، والتمسك بتجسيد الدولة الفلسطينية كمتطلب أساس لتحقيق السلام في المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مؤكدة أهمية عقد مؤتمر القمة العربية الطارئ لبحث خطورة دعوات التهجير على مستقبل الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، واعتماد خطة إعمار قطاع غزة بوجود أهلها، والتأكيد على رؤية السلام العربية المستندة لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
