بـ2 تريليون جنيه.. كامل الوزير: نفذنا خطة شاملة لتطوير منظومة النقل بقطاعاتها المختلفة
شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، في فعاليات "الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي لتطوير البنية التحتية في العاصمة نجامينا"، والتي شهدت حضور دولة رئيس الوزراء ألماي هالينا وممثلي مؤسسات التمويل الدولية.
كامل الوزير: تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقل بقطاعاتها المختلفة
وفي كلمته خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بالوقوف على أرض تشاد الطيبة، مبعوثًا من جمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، حاملًا معه رسالة محبة وتقدير وإخاء، وتأكيدًا على الروابط التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مقدمًا الشكر على دعوته للمشاركة في هذا المنتدى الدولي الهام لتطوير البنية التحتية في تشاد، والذي يتضمن جلسات لكبار المسؤولين والخبراء المعنيين بوضع الأطر والسياسات والحلول المبتكرة ذات الصلة بتطوير كافة مجالات النقل، بما فيها التكنولوجيا الحديثة والإدارة الذكية للبنية التحتية.
تنفيذ المشروعات الكبرى في العديد من المجالات
أكد أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اصطحب معه في هذه الزيارة الهامة عددًا كبيرًا من ممثلي أبرز شركات القطاع العام والخاص المصري، في ضوء التكليفات الرئاسية بدعم تشاد والمساهمة في نهضتها التنموية بقيادة الرئيس ديبي اتنو، حيث تتمتع هذه الشركات بإمكانيات كبيرة وخبرة متميزة في إفريقيا، حيث يمكنها تنفيذ المشروعات الكبرى في العديد من المجالات الحيوية مثل البنية التحتية، والطاقة، والصحة، والزراعة، والدواء وغيرها.
وأكد الثقة والدعم الكامل لهذه الشركات المصرية في مهامها، حيث تمتلك القدرة والخبرة والكفاءة اللازمة لتنفيذ المشروعات الطموحة، لافتًا إلى أن هذه الشركات يمكنها تقديم حلول عالية الجودة لدولتكم الشقيقة، في ضوء ما قامت بتنفيذه من مشروعات في مصر ودول أخرى، حيث أصبح لها سجلها المشرف على الصعيد الدولي، وذلك لما تمتلكه من خبرات وكوادر عالمية متميزة تؤهلها للمنافسة عن جدارة، وذلك بأعلى المعايير الدولية المطبقة وبأسعار تنافسية. مشيدًا بنشاط شركة المقاولون العرب التي تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات في تشاد، مشيدًا بحرص الحكومة التشادية على تسهيل مهمتها.
وأشار إلى تطور منظومة النقل في إطار رؤية مصر 2030، حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة في كافة القطاعات شهدت بها المؤسسات الدولية. حيث تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر المنظومة من وسائل وشبكات بقطاعاتها المختلفة (الطرق والكباري – السكك الحديدية – مترو الأنفاق والجر الكهربائي "مونوريل وقطار كهربائي خفيف LRT" وشبكة القطار الكهربائي السريع بطول يبلغ 2000 كم – الموانئ البحرية – النقل النهري – الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية)، حيث يبلغ إجمالي تكلفة مشروعات وزارة النقل خلال الفترة من 2014 حتى 2024 حوالي 2 تريليون جنيه.
وأضاف أنه في هذا الإطار، أشير إلى الدور الهام الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بتقديم برامج بناء القدرات والتدريب في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بدعم العملية التعليمية والثقافية التشادية، ومشروعات البنية التحتية، فضلًا عن نشاط البعثة الأزهرية في تشاد.
وأكد على حرص مصر على تقديم كل العون والمساعدة لتشاد، خاصة في ضوء كونها دولة ليس لها منافذ بحرية، إلا أن تشاد بتاريخها العريق وشعبها الأصيل تمتلك مقومات هائلة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. كما أن موقعها الاستراتيجي كحلقة وصل بين شمال أفريقيا ووسطها يجعلها مركزًا تجاريًا وثقافيًا هامًا على مستوى القارة الأفريقية.
وجه الوزير الدعوة إلى المؤسسات المالية الدولية لمواصلة جهودها واستمرار العمل لتوفير تمويلات مشتركة للاحتياجات التمويلية الضخمة التي تتطلبها جهود الدول الأفريقية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الراهنة، إلى جانب استمرار تنفيذ مشروعات التنمية، وبخاصة مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحقيق الربط الإقليمي والقاري وتيسير التجارة البينية، والاستثمار المشترك بين الدول الأفريقية.
ونوه بأنه في هذا السياق، تأتي الأهمية القصوى التي توليها مصر لمشروع طريق الربط البري بين البلدين، والذي يمثل شريانًا حيويًا للتنمية والتجارة البينية، ومحورًا أساسيًا في تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وتشاد، وتحويل تشاد إلى مركز تجاري يربط بين البحر الأحمر والمحيط الأطلسي. وينقسم الطريق إلى ثلاث قطاعات: القطاع الأول منها داخل الأراضي المصرية بطول 400 كم، والقطاع الثاني داخل الأراضي الليبية بطول 390 كم، والقطاع الثالث من الحدود التشادية حتى إبشا مرورًا بمدينة أم الجرس بطول 930 كم. جارى حاليًا تنفيذ القطاع الأول داخل الأراضي المصرية من شرق العوينات حتى منفذ الكفرة بواسطة الشركات المصرية. وبالنسبة للقطاع الثاني، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المقاولون العرب والحكومة الليبية للبدء في أعمال الدراسات المساحية والبيئية وأعمال التصميم المبدئي للطريق الرابط بين منطقة الكفرة بجنوب شرق ليبيا على الحدود مع الدولة المصرية ويمتد داخل الأراضي الليبية وصولًا إلى الحدود التشادية. كما قامت شركة المقاولون العرب بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة التشادية للبدء في أعمال الدراسات المساحية والبيئية والتصميم المبدئي للقطاع الثالث في المسافة من الحدود الليبية التشادية وحتى مدينة أم الجرس. وكذلك تم توقيع عقود تنفيذ الطريق في المسافة من مدينة أم الجرس وحتى مدينة إبشا بين الحكومة التشادية وشركة المقاولون العرب، وجاري إعداد كافة الدراسات الخاصة بالمشروع.
