قرار بـ عدم السماح للمستثمر ببيع منتجاته في السوق إلا بعد تصديق مجلس الوزراء
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثامن عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
كامل الوزير يوجه بتشكيل لجنة لمعاينة المدفن الصحي بالعاشر من رمضان
جاء ذلك بحضور كلٍ من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووليد جمال الدين الرئيس التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وقيادات وزارة الصناعة.
واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع، بالتأكيد على أن اجتماعات المستثمرين كل يوم سبت ساهمت في التعرف على كافة التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف محافظات الجمهورية، حيث يتم خلال هذه الاجتماعات الحل الفوري لعدد من المشكلات في حين يتم بحث باقي المشكلات المتعلقة بأكثر من وزارة وجهة خلال المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية للوقوف على أسباب المشكلة وإيجاد حلول فورية لها.
محددات وضوابط إقامة مشروعات صناعية في مصر
تم خلال الاجتماع استعراض محددات وضوابط إقامة مشروعات صناعية في مصر، والتي تشمل الأراضي الصناعية التي تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطرحها وتخصيصها للمستثمرين الصناعيين وإصدار التراخيص اللازمة لها، بالإضافة إلى نظام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المنشأة طبقًا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002، حيث تتم عملية التخصيص بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية. كما تم استعراض نظام المنطقة الحرة العامة، والتي يتم السماح بها من خلال محددات معينة، ويتم التعامل داخلها وفقًا لأحكام جمركية وضريبية خاصة، بهدف التصدير خارج البلاد.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على مجموعة من محددات وضوابط إنشاء المناطق الحرة العامة، وتضمنت هذه الضوابط ملاءمة مساحة الأرض المطلوبة للنشاط ورأس مال المشروع، وخط الإنتاج المخطط استخدامه، مع إعطاء الأولوية للأنشطة التي ليس لها مثيل في المناطق الصناعية العامة لتجنب المنافسة في التصدير للأسواق الخارجية. كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني الذي تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أسوة بباقي المشروعات التي تنفذ في المناطق الصناعية العامة، وعدم بيع أو إيجار الأرض للغير إلا بعد أن يقوم المستثمر الأصلي الذي خصصت له الأرض بالانتهاء من تنفيذ المصنع وتشغيله لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
كما تم التأكيد على عدم السماح للمستثمر ببيع منتجاته في السوق المحلي إلا بعد العرض والتصديق من مجلس الوزراء، وفي هذه الحالة يتم تحصيل كافة الضرائب والرسوم على هذه البضاعة كما هو الحال مع المنتجات المنتجة في مصانع المنطقة الصناعية العامة.
كما استعرض الاجتماع طلبات الشركات المتقدمة لإعادة تدوير النفايات والمخلفات الصلبة في أرض المدفن الصحي بالعاشر من رمضان التابعة لوزارة البيئة، وذلك على مساحة 1200 فدان، للاستفادة من إعادة تدوير المخلفات في تصنيع بعض المنتجات مثل (الإنترلوك، البلدورات، الأسمدة، البيوجاز)، والتي تفيد القطاع الصناعي في مصر. وقد تقرر تشكيل لجنة تضم ممثلي هيئة التنمية الصناعية ووزارة البيئة لمعاينة المدفن ودراسة جدوى استغلاله وإقامة صناعات تعتمد على تدوير المخلفات.
عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل موافقة رئيس الجمهورية على تخصيص أراضي شركة الحديد والصلب وشركة الكوك بمنطقة التبين لإقامة أنشطة صناعية (صديقة للبيئة)، مع تعويض وزارة قطاع الأعمال العام ماديًا بسداد ثمن الأرض لها مباشرة (بعد إجراء تقييم حديث لقيمة الأراضي بمعرفة أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة)، أو تعويضها بقطع أراضٍ بديلة. حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة قطاع الأعمال العام لمعاينة المصانع والتأكد من مستوى الملوثات في تربة المنطقة، وعدم التصرف في المنشآت لحين عرض نتائج أعمال اللجنة خلال اجتماع قادم للمجموعة الوزارية.
كما تم خلال الاجتماع تناول ظاهرة تهريب الملابس المستعملة إلى السوق المحلي تحت مسمى "تبرعات"، وبيعها في الأسواق بأسعار مخفضة مما يؤثر سلبًا على الصناعة المحلية. حيث أكد الوزير على ضرورة استمرار القرار الوزاري لوزارة التجارة والصناعة بشأن منع الجمعيات الأهلية من استيراد الملابس المستعملة للاستخدام الشخصي، وتم تكليف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد تقرير حول أسباب ظاهرة تهريب الملابس الجاهزة وسبل التغلب عليها.
كما تم أيضًا استعراض ملف توطين كافة الصناعات ذات الصلة بقطاعي الإسكان والمرافق من خلال الحصر الذي أعدته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمهمات الكهروميكانيكية التي يتم تدبيرها من الخارج لصالح مشروعات الإسكان والمرافق، والكميات التي يتم استيرادها سنويًا من هذه الأصناف، وذلك للمساعدة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوطين صناعة هذه الأصناف. حيث وجه الوزير بعقد اجتماع موسع خلال الأسبوع المقبل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقطاع المرافق والمختصين بالوزارات لمراجعة وتدقيق كميات المهمات التي يتم استيرادها من الخارج لتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي، وبحث سبل توطين صناعة هذه الأصناف مثل (الطلمبات، المحابس، أغشية محطات التحلية، العدادات مسبقة الدفع، والمهمات الكهروميكانيكية) لتنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي.
وأكد الوزير على أهمية المعرض السلبي الذي تسعى وزارة الصناعة لتكراره بهدف تعميق صناعة مستلزمات الإنتاج محليًا لتلبية احتياجات السوق المحلية في مختلف الصناعات وتقليل الواردات. كما تقوم وزارة الصناعة بعرض فرص تصنيع هذه المستلزمات على الشركات الأجنبية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري.
