وزارة إيلون ماسك تطالب بالوصول إلى بيانات دافعي الضرائب السرية في أمريكا
أثارت وزارة كفاءة الحكومة التابعة لـ إيلون ماسك جدلًا واسعًا بعد طلبها الوصول إلى بيانات مالية حساسة لملايين الأمريكيين، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، حيث تسعى الوزارة للحصول على صلاحيات موسعة للدخول إلى نظام سري لمصلحة الضرائب يضم معلومات شخصية بالغة السرية، مما يثير مخاوف بشأن الخصوصية وأمن البيانات.
طلب وزارة إيلون ماسك الوصول إلى بيانات سرية
وبحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، قدمت الوزارة طلبًا رسميًا لمنحها حق الوصول إلى أنظمة مصلحة الضرائب ومجموعات بياناتها بموجب مذكرة تفاهم قيد المراجعة، ومن أبرز ما يثير القلق هو سعي الوزارة للوصول إلى نظام استرجاع البيانات المتكامل، وهو قاعدة بيانات محمية تُستخدم لمراجعة سجلات دافعي الضرائب وتحديثها وإصدار الإخطارات الرسمية.
ونتيجة لذلك، أعرب مسؤولو مصلحة الضرائب عن مخاوفهم من تداعيات هذا الطلب، حيث قد يؤدي إلى الكشف غير القانوني عن بيانات حساسة مثل أرقام التعريف الشخصية والمعلومات المصرفية، ورغم هذه المخاوف، دافع مسؤول بارز في إدارة ترامب عن هذه الخطوة، معتبرًا أن هدف الوزارة هو القضاء على الهدر والاحتيال وتحسين أداء الحكومة، مؤكدًا أن الطلب يتم وفقًا للقانون وبالتصاريح الأمنية المناسبة.
قواعد بيانات مصلحة الضرائب
وأكد الخبراء أن منح جهات حكومية وصولًا مباشرًا إلى قواعد بيانات مصلحة الضرائب يُعد سابقة خطيرة قد تفتح المجال لإساءة استخدام المعلومات المالية للمواطنين.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة عن خطط لتسريح آلاف الموظفين المؤقتين في مصلحة الضرائب خلال موسم الضرائب الحالي، في خطوة تأتي ضمن توجه الإدارة الأمريكية لتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية.
كما أشار التقرير إلى أن إدارة بايدن خصصت سابقًا 80 مليار دولار لتحديث مصلحة الضرائب وتعزيز خدماتها، إلا أن الجمهوريين نجحوا في تقليص هذه المخصصات في إطار جهودهم لإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية وخفض الإنفاق.
وأمام هذه التطورات، تواجه وزارة العدل الأمريكية طعونًا قانونية من 14 ولاية، تطعن في صلاحياتها للوصول إلى بيانات حكومية حساسة، وسط تصاعد الجدل حول مدى شرعية هذا الطلب وتداعياته على أمن وخصوصية دافعي الضرائب.
