دعوى قضائية ضد إيلون ماسك للطعن في سلطته على الإدارات الحكومية.. ما القصة؟
في خطوة قانونية جديدة تهدف إلى الطعن في سلطات رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك داخل الإدارات الفيدرالية، أطلق مدعون عامون من 14 ولاية دعوى قضائية منسقة، سعيًا إلى الحد من نفوذه ومنعه من الوصول إلى بيانات حكومية حساسة.
وحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، تستهدف الدعوى السلطة شبه المطلقة التي يتمتع بها ماسك بصفته رئيسًا لإدارة كفاءة الحكومة، التي تم إنشاؤها مؤخرًا في عهد الرئيس دونالد ترامب.
تفاصيل الدعوى القضائية
تم رفع الدعوى في المحكمة الفيدرالية بواشنطن العاصمة، حيث اتهم المدعون العامون ماسك بتجاوز صلاحياته، مطالبين بمنعه من الوصول إلى المعلومات الحساسة أو اتخاذ قرارات تتعلق بالتوظيف أو إعادة هيكلة الإدارات الفيدرالية، كما يسعون للحصول على حكم قضائي يمنع تنفيذ أي من قراراته.
ويأتي هذا التحرك بينما يواصل ماسك، بمساعدة فريقه من المهندسين، تنفيذ خطط لإعادة هيكلة الإدارات الفيدرالية، بدعوى تقليل الإنفاق الحكومي والحد من الفساد، وقد أثارت هذه الخطوات غضب الموظفين الفيدراليين والديمقراطيين، الذين خرجوا في احتجاجات ضد سلطته وتخفيضاته الواسعة.
مواقف متباينة بين ترامب والمدعين
ويواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعم ماسك، معتبرًا جهوده جزءًا من وعود حملته الانتخابية لتقليص الجهاز الحكومي، ومع ذلك يعارض المدعون العامون الديمقراطيون هذه الخطوات بشدة، حيث دعت المدعية العامة لولاية ميشيغان، دانا نيسل، خلال مؤتمر صحفي إلى إبطال قرارات ماسك وفرض قيود قانونية على صلاحياته.
وشملت الدعوى القضائية مدعين عامين من ولايات مثل كاليفورنيا، كونيتيكت، هاواي، ماريلاند، ماساتشوستس، مينيسوتا، نيفادا، أوريغون، رود آيلاند، فيرمونت وواشنطن.
في ظل تصاعد التحديات القانونية، طالب منتقدو ماسك المحكمة بتحديد كيفية استخدام البيانات التي حصل عليها فريقه، ومنع أي تغييرات أخرى في العقود الحكومية أو تخصيص الأموال العامة. كما يسعى المدعون العامون إلى فرض قيود على قدرة ماسك على اتخاذ قرارات التوظيف، خصوصًا بعد فرض تجميد للتوظيف الفيدرالي لمدة 90 يومًا.
ورغم هذه العوائق القانونية، يواصل ماسك وفريقه عملهم في إعادة هيكلة الإدارات الحكومية، بينما تترقب الأوساط السياسية والقانونية ما ستؤول إليه المعركة القضائية بين الطرفين.
جهود ماسك وإجراءات حكومية
تتزامن هذه التطورات مع جهود ماسك لتقليص القوى العاملة الفيدرالية، حيث أعلن فريقه عن توفير ما يقرب من 45.44 مليار دولار من الإنفاق الحكومي، وقد أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يأمر الوكالات الفيدرالية بالتنسيق مع إدارة كفاءة الحكومة لتنفيذ تخفيضات واسعة في القوى العاملة.
كما أشار ماسك إلى أن الشعب الأميركي صوت لصالح إصلاح حكومي شامل، مؤكدًا أن هذه التخفيضات تأتي استجابةً لهذه التطلعات، فيما أقر ترامب بأن ماسك يقود عملية غير مسبوقة في إعادة هيكلة الإدارات الفيدرالية، معتبرًا أنه الشخص المناسب لهذه المهمة.
