تأجيل نظر دعوى تطالب بإفلاس الشركة المتحدة للصيادلة لـ 8 مارس
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية بجلسة اليوم تأجيل نظر الدعوى رقم 26 لسنة 2024 إفلاس اقتصادي إلى جلسة 8 مارس المقبل، وذلك للإعلان بالتدخلات المقدمة في الجلسة الحالية والسابقة، مع إلزام الأطراف المعنية بسداد الرسوم وتقديم أصول المستندات، حيث شهدت جلسة اليوم تدخل البنك التجاري الدولي مطالبا بشهر إفلاس الشركة، في قضية إفلاس شركة المتحدة للصيادلة.
إفلاس الشركة المتحدة للصيادلة
كانت المحكمة قد فرضت في وقت سابق تدابير تحفظية على الشركة، تضمنت منعها من التصرف في أصولها، مع إعادة هيكلتها تحت إشراف لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة، وذلك عقب دعوى رفعها الدكتور هاني سامح المحامي نيابة عن عدد من الشركات الدوائية المتضررة من تعثر الشركة في سداد التزاماتها المالية.
وتعود وقائع القضية إلى تقدم شركة "الأندلس الطبية" في أكتوبر 2024 بطلب لإشهار إفلاس "المتحدة للصيادلة"، بعد توقفها عن سداد شيكات بنكية بقيمة 97 مليون جنيه منذ نوفمبر 2023. وتبع ذلك تدخل عدة شركات أخرى مثلها المحامي هاني طاهر للمطالبة بإشهار الإفلاس، من بينها "البرج للصناعات الدوائية" ، التي أكدت استحقاقها 74 مليون جنيه عبر 37 شيكًا غير مدفوع، إلى جانب مطالبات مالية من شركات أخرى مثل "أورجانو للصناعات الدوائية والكيماوية"، و"ماجيستيك بايوفارما"، و"هاي فارم"، و"أوبتي فارما"، و"أوريجينال فارما".
وبموجب المادة 82 من قانون إعادة الهيكلة والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، أصدرت المحكمة قرارًا بفرض تدابير تحفظية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، تضمنت منع أي تصرف ناقل للملكية في أصول الشركة، مع استمرار إدارتها تحت إشراف لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة، وحظر تقديم أي هبات أو قروض أو رهون جديدة. كما ألزمت المحكمة الشركة بسداد 60 ألف جنيه كأمانة مصروفات لتغطية تكاليف عمل اللجنة، مع إخطار الجهات الرقابية المختصة، بما في ذلك الهيئة العامة للرقابة المالية، البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة وهيئة الدواء المصرية، لضمان شفافية الإجراءات واستقرار قطاع توزيع الأدوية.
وتواصل المحكمة نظر القضية، مع إبقاء التدابير التحفظية قائمة لحين الفصل النهائي في دعوى الإفلاس، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق الدائنين والموردين، وضمان استقرار السوق الدوائي خلال فترة التقاضي.
