ننشر مذكرة دفاع طبيبة كفر الدوار خلال محاكمتها: إعلامي تكلم عليها وبقت تريند

استمعت هيئة المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة، اليوم الأحد لمرافعة المحامي أسامة العريان دفاع الطبيبة وسام شعيب، والمعروفة إعلاميًا بطبيبة كفر الدوار خلال جلسة محاكمتها.
محاكمة طبيبة كفر الدوار وسام شعيب
وتقدم المحامي أسامة العريان بالدفع بوقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في الشق الجنائي - الدعوى الجنائية رقم 10032 لسنة 2024 إداري مركز كفر الدوار، وذلك بخصوص ما ورد بمذكرة فرع الدعوى التأديبية للتعقيب على دفع الطبيبة بوقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في الدعوى الجنائية استنادًا إلى الطعن رقم 1634 لسنة 28 ق جلسة 17/4/1986.
كما طالب الدفاع بإجراء فحص فني للصفحة الشخصية للطبيبة المحالة وبيان عدد الأصدقاء عند نشر الفيديو، على خلفية وصفها بأنها ترغب في ركوب الترند، وذلك لأن السبب وراء الترند هو قيام أحد الإعلاميين بتناول مقطع الفيديو على قناة شهيرة، مما جعل الفيديو يتصدر المشهد.
وطالب دفاع الطبيبة، وسام شعيب، ببراءة الطبيبة المحالة لانتفاء الواقعة محل المخالفة والقصور في التحقيقات لعدم كفالة حق الدفاع وتتبع دفوعها بالتحقيقات، فضلًا عن أنه كان يجب على جهة التحقيق إحالة الموضوع إلى الجهات الفنية المتخصصة طبقًا للقانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات (الجرائم الإلكترونية) ولائحته التنفيذية، لإثبات أن صفحة الفيسبوك والأدلة التي تم اقتباسها منها تخص المحالة، وتم التلاعب بالصور وأجزاء الفيديوهات من عدمه دون التذرع باعتراف المحالة الذي كان وليد إكراه مادي ومعنوي تم ممارسته عليها قبل وأثناء التحقيقات.
مضيفًا: أن حدود مبدأ حرية الرأي والنقد وعدم حظر النشر على الموظف العام، وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه لا حظر على الموظف في إطار حرية الرأي والنقد، وحق الشكوى، وحقه في الحماية في أداء واجبات وظيفته. كما يحق له أن ينشر عبر الصحافة كل ما لا يعد تصريحًا أو بيانًا عن أعمال الوظيفة، أو إفشاء لما هو سري منها بطبيعته أو بموجب تعليمات تقضي بذلك للموظف. كذلك يحق له التظلم إلى السلطات الرئاسية، وله أن يعبر من خلال الصحافة عن تظلمه مما يعانيه أو مما يتصوره ظلمًا لحق به، وأن ينتقد بصيغة موضوعية إجراءات ونظام العمل ووسائله، شريطة ألا يلجأ إلى أسلوب ينطوي على امتهان أو تجريح للرؤساء بما لا يستوجبه عرض وقائع الشكوى.