شكوى لرئاسة الوزراء لمنع سكوتر الأطفال الكهربائي الجديد: أداة إجرامية منتشرة بالشوارع
تقدم محامٍ ببلاغ لمجلس رئاسة الوزراء لمنع سكوتر الأطفال الكهربائي من شوارع مصر، والذي وصفه مقدم البلاغ بأنه أداة إجرامية منتشرة بشوارع مصر.
شكوى لرئاسة الوزراء لمنع سكوتر الأطفال الكهربائي الجديد
وأوضح المحامي في بلاغه أن سكوتر الأطفال الكهربائي غير قابل للترخيص، ويقوده الصبية كلعبة لهم، وتكون النتيجة حصد الأرواح بشوارع مصر، كما أصبح بؤرة إجرامية متحركة لنشر جرائم السرقة وتجارة المخدرات والاغتصاب، مشيرًا إلى أنه بعد استيراده بكميات كبيرة وتأجيره لطلاب المدارس أصبح خطرًا على المجتمع بأسره.
وأضاف في بلاغه: حينما فطنت الدولة مبكرًا لخطورة سكوتر الأطفال، أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا وزاريًا يقضي بتنظيم استيراد وتداول السكوتر الكهربائي للأطفال "Hoverboard"، موضحًا أن المخاطر الناتجة عن استخدامه، وما يشكله من تهديد لحياة قائده والمارة، أدت إلى صدور قرارات وزارية بتنظيم استيراده وتداوله بالبيع أو الإيجار، مع الاقتصار على بيعه في محال المستلزمات الرياضية فقط.
وأشار في بلاغه إلى أنه يجب تفعيل ذلك القرار من خلال الرقابة الأمنية، والتأكد من سلامة الإجراءات الوقائية لضمان سلامة المارة ومستخدمي سكوتر الأطفال، حيث تشكل بطارياته خطرًا بالغًا حال انفجارها بسبب سوء الاستخدام.
واختتم بلاغه، الذي يحمل رقم 9444344 برئاسة مجلس الوزراء، بالمطالبة باتخاذ كافة الإجراءات الرقابية والأمنية لتفعيل القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم استيراد سكوتر الأطفال، ومنع قيادته، وتنظيم حملات أمنية للحد من خطورته، لما يسببه من تهديد أمني، إضافة إلى استخدامه في جرائم السرقة، والمخدرات، والاغتصاب، والخطف، وما يشكله من مخاطر اجتماعية جسيمة، مطالبًا باتخاذ اللازم قانونيًا.
