شطب نتائج الفريقين أبرزها.. عقوبات صارمة من اتحاد اليد بعد أحداث العنف بمباراة الترسانة وغزل المحلة
أصدر الاتحاد المصري لكرة اليد بيانًا رسميًا استنكر فيه أعمال العنف التي وقعت عقب نهاية مباراة الترسانة وغزل المحلة (مواليد 2008)، والتي أقيمت أمس السبت على ملاعب المدينة الرياضية بالشيخ زايد في الإسماعيلية.
عقوبات صارمة من اتحاد اليد بعد أحداث العنف بمباراة الترسانة وغزل المحلة
وقال الاتحاد المصري لكرة اليد في بيانه الرسمي: يستنكر الاتحاد المصري لكرة اليد بشدة أعمال العنف التي اندلعت عقب نهاية مباراة نادي الترسانة ونادي غزل المحلة (مواليد 2008)، والتي أقيمت أمس السبت على ملاعب المدينة الرياضية بالشيخ زايد في الإسماعيلية.
وتابع البيان: لقد عكست هذه الأحداث صورة غير مألوفة لأسرة كرة اليد المصرية، والتي لطالما عُرفت بروحها الرياضية العالية، وساهمت في إسعاد جموع الشعب المصري بما تقدمه من أداء مشرف في رياضة كرة اليد.
وشدد الاتحاد في بيانه على أن مثل هذا السلوك غير الرياضي وغير المبرر من كلا الفريقين يعد ناقوس خطر يستوجب التصدي له بكل حزم وقوة. ونظرًا لوجود لائحة عقوبات معتمدة، مدونة في كتاب المنظومة الفنية لإدارة نشاط الاتحاد للموسم 2024 - 2025، والموزع على جميع الأندية المشاركة في نشاط كرة اليد على مستوى الجمهورية، وبالإشارة إلى تقرير حكام المباراة وقرارات اللجنة العليا للمسابقات، فقد تقرر ما يلي:
العقوبات المقررة
شطب نتائج الفريقين (غزل المحلة - الترسانة).
التوصية لمجلس الإدارة بشطب اللاعب ياسين محمد صلاح (نادي الترسانة).
تطبيق المادة 18 من لائحة العقوبات، والتي تنص على إيقاف سنة ميلادية وغرامة مالية قدرها 10،000 جنيه لكل من اللاعبين التاليين:
لاعبي نادي الترسانة:
مهند طارق حسين
يوسف محمد إبراهيم
محمد شريف رمضان
نزار علاء الدين
أحمد طاهر كمال
محمد عادل حسين
عمر وليد محمد
إبراهيم سمير محمد
لاعبي نادي غزل المحلة:
محمد السيد حافظ
جمال أحمد أحمد
زياد شوقي عبد الحفيظ
مصطفى أحمد محمد
يزيد هاني محمد
يوسف محمد محمود
توقيع غرامة مالية قدرها 25،000 جنيه على نادي الترسانة.
توقيع غرامة مالية قدرها 25،000 جنيه على نادي غزل المحلة.
كما أكد مجلس إدارة الاتحاد احتفاظه بحقه في تغليظ العقوبات وفقًا لحجم المخالفات المرتكبة، بالإضافة إلى أحقيته في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك وفقًا لمواد القانون الرياضي المصري، لا سيما إذا كانت الأفعال المخالفة تقع ضمن نطاق تطبيق المواد 83 - 95 من القانون المذكور.
