مشروع قانون يلزم المقاولين بأجر مناسب للعمال وضمان ظروف آمنة لهم| خاص

حصل القاهرة 24 على نص مشروع قانون تنظيم عمل عمالة المقاول في الشركات، الذي تقدمت به النائبة نشوى الشريف إلى مجلس النواب.

مشروع قانون تنظيم عمل عمالة المقاول في الشركات

وبحسب نصوص مشروع القانون فإنه يستهدف: 

1- تنظيم العلاقة بين المقاولين والشركات ووضع إطارًا قانونيًا واضحًا للعلاقة بين المقاولين والشركات التي تستعين بهم، بما  يضمن تحديد حقوق وواجبات كل طرف بوضوح.

2- حماية حقوق العمال وضمان حقوق العمل الذين يعملون تحت إشراف المقاولين، بما يشمل حقوقهم في الأجور العادلة وظروف العمل المناسبة، والتأمينات الاجتماعية، وحمايتهم من التسريح.

3- تعزيز الاستقرار الوظيفي ووضع تدابير لحماية العمالة المؤقتة من التقلبات السوقية غير المتوقعة، وضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.

4- تعزيز الرقابة والشفافية وتعزيز دول الدولة في مراقبة تنفيذ العقود التي تشمل عقود عمالة المقاولين، من خلال جهات رقابية مختصة، لمضان التزام الشركات والمقاولين بالقانون.

مواد مشروع قانون تنظيم عمل عمالة المقاول في الشركات

كما نصت المواد في مشروع قانون تنظيم عمل عمالة المقاول في الشركات: 

المادة 34 مكرر الخاصة بتسجيل المقاولين: يلزم القانون جميع المقاولين بالتسجيل في هيئة حكومية مختصة مثل وزارة العمل بسجلات العمالة، ويلزم بتقديم قائمة بأسماء العمالة المتعاقد عليها مع جهة العمل، وتقديم تقارير دورية عن عدد العمال والعقود المبرمة، والشركات المتعاقدة معهم وتحديثها بانتظام لدي الجهة المعنية.

وشملت المادة 35 من مشروع القانون، شروط تعاقد الشركات مع العمال:

1- ونص العقد على: تلتزم الشركات التي تستعين بعمالة المقاولين بتوقيع عقود واضحة مع المقاولين تتضمن تحديد مدة العقد، المهام المطلوبة، الأجور، والحقوق الاجتماعية للعامل ويُبرم عقد مكتوب بين المقاول وجهة العمل يتضمن تفاصيل العمل المطلوب وشروط إنهاء العقد.

2- الالتزامات: يجب أن يتضمن العقد التزامات كل طرف بشكل واضح، بما في ذلك شروط العمل ساعات العمل، والحقوق الأخرى للعمالة.

ونصت المادة 36 على: 

المادة 36 مكرر: حقوق عمالة المقاول:

1- الأجر العادل: يُلزم المقاول بتوفير أجر مناسب يتوافق مع القوانين السارية ومعايير العمل الوطنية.

2- ظروف العمل: يجب أن تضمن جهة العمل والمقاول توفير ظروف عمل آمنة وصحية للعمالة، بما في ذلك توفير أدوات السلامة اللازمة.

3- التأمين: يجب أن يتضمن العقد تأمين العمالة ضد الإصابات والحوادث، وتقديم تعويضات عادلة في حالة وقوع أي حادثة.

4- الضمان الاجتماعي تلتزم جهة العمل أو المقاول بتسجيل العمالة في نظام الضمان الاجتماعي وفقًا للقوانين المعمول بها.

اجتماعات بلجان البرلمان اليوم لاستكمال مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد

البرلمان الأردني يقترح إصدار مشروع قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن

 تنظيم العلاقة بين المقاول وجهة العمل

ونصت المادة 37 مكرر تنظيم العلاقة بين المقاول وجهة العمل من خلال الآتي:

1- الرقابة والإشراف: يجب أن تكون جهة العمل مسؤولة عن مراقبة جودة العمل وضمان التزام المقاول بشروط العقد.

2- حل النزاعات: يتم تشكيل لجنة مشتركة بين جهة العمل والمقاول لحل أي نزاعات قد تنشأ خلال تنفيذ العقد، وفي حال عدم الوصول إلى حل يتم اللجوء إلى القضاء المختص.

3- التدريب والتطوير: يلزم المقاول بتوفير برامج تدريبية لتطوير مهارات العمالة بما يتماشى مع متطلبات جهة العمل.

ونصت المادة 38 مكرر العقوبات على:

1- الغرامات: تفرض غرامات مالية على المقاول أو جهة العمل في حال مخالفة أي من أحكام هذا القانون.

2- إلغاء التعاقد: تحتفظ جهة العمل بحقها في إنهاء العقد مع المقاول في حالة تكرار المخالفات أو الإخلال بشروط العقد.

3- الحظر: يجوز للجهات الحكومية المختصة فرض حظر على المقاولين المخالفين من التعاقد مع جهات عمل أخرى لفترة محددة.

ونصت المادة 39 مكرر أحكام انتقالية على:

1- توفيق الأوضاع: تُمنح الشركات والمقاولون فترة زمنية قدرها 6 أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه.

2- التعليمات التنفيذية: يصدر الوزير المختص التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

وتضمنت المادة 40 مكرر تنفيذ القانون ما يأتي:

1- تاريخ السريان يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

2- الجهات المعنية تتولى وزارة العمل والجهات المختصة الأخرى بتنفيذ أحكام هذا القانون ومراقبة الالتزام به.