إندونيسيا تبدأ محادثات مع بريطانيا لإعادة أخطر مغتصب في تاريخ المملكة المتحدة
بدأت إندونيسيا محادثات مع بريطانيا بشأن إعادة مواطنها، رينهارد سيناغا، الذي يُعتبر أخطر مغتصب في تاريخ المملكة المتحدة، وفق ما أعلنه وزير إندونيسي بارز، وذلك بعد سعيها أيضًا لاستعادة أحد المحتجزين في غوانتانامو المتهمين بالتورط في تفجيرات بالي.
أكبر تحقيق في جرائم الاغتصاب في التاريخ القانوني البريطاني
وكان سيناغا (41 عامًا) قد أُدين في مانشستر عام 2020 بالاعتداء على 48 رجلًا بعد أن قام بتخديرهم واستدراجهم إلى شقته عقب خروجهم من الحانات والنوادي الليلية في المدينة، وفقًا لوكالة رويترز.
وقضت محكمة في مانشستر بوجوب قضائه 30 عامًا على الأقل في السجن، بعد إدانته بارتكاب 159 جريمة بين يناير 2015 ومايو 2017.
وقال وزير القانون وحقوق الإنسان الإندونيسي، يسرئيل إحزا محندرا، للصحفيين مساء الخميس، إن المحادثات مع الحكومة البريطانية لا تزال في مراحلها الأولية، مشيرًا إلى أن آلية إعادة سيناغا ستُحدد لاحقًا، سواء عبر نقل السجناء أو تبادل مع سجين بريطاني محتجز في إندونيسيا.
وأضاف الوزير: بغض النظر عن فداحة جرائم المواطن، فإن الدولة ملزمة بالدفاع عنه، مشيرًا إلى أن هذه المسألة ليست سهلة، وتتطلب العديد من المفاوضات مع الحكومة البريطانية.
ولم يصدر تعليق فوري من السفارة البريطانية في إندونيسيا على هذا الملف، بحسب ما نقلته رويترز.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه جاكرتا أيضًا إلى إعادة رضوان إسماعيل، المعروف باسم هامبالي، والذي يُتهم بالتورط في هجمات دامية، من بينها تفجيرات بالي عام 2002.
وبحسب الوزير الإندونيسي، فإن القوانين البريطانية لا تسمح لسيناغا بتقديم طلب تخفيف العقوبة قبل قضاء 30 عامًا في السجن، مشيرًا إلى أن عائلته التقت بممثل عن الوزارة لبحث إمكانية إعادته إلى البلاد.
وأوضح أنه في حال موافقة بريطانيا على ترحيله، فسيتم احتجازه في سجن مشدد الحراسة، تفاديًا لأي مشاكل قد يثيرها في المجتمع.
يُذكر أن سيناغا، الذي انتقل إلى بريطانيا عام 2007، كان يستهدف الرجال الذين يظهرون في حالة سكر أو ضعف، حيث كان يخدرهم قبل الاعتداء عليهم.
وتعد القضية التي تورط فيها سيناغا أكبر تحقيق في جرائم الاغتصاب في التاريخ القانوني البريطاني.
