مصدر يكشف تفاصيل وأهداف فصل المصرية لنقل الكهرباء عن القابضة| خاص
كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرار فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر يهدف إلى تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المستثمرين على إنشاء المزيد من محطات الكهرباء.
وأكد المصدر في تصريحاته لـ القاهرة 24، أن هذه الخطوة ستساهم في توفير العديد من فرص العمل، وزيادة النمو الاقتصادي، فضلًا عن تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي، مما يعزز من موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وعن أهدف فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، قال المصدر إن الفصل يهدف إلى ان تكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء كيانًا مستقلًا مسؤولًا عن إدارة وتشغيل وصيانة شبكات النقل على الجهود الفائقة والعالية، مما يعزز من استقلاليتها عن الشركة القابضة، مما يعني أنها تستطيع شراء ونقل الطاقة الكهربائية من محطات الكهرباء التابعة للشركة القابضة وكذلك من شركات القطاع الخاص. .
الشبكة الكهربائية في مصر
وأشار المصدر المسؤول، إلى أن الشبكة الكهربائية في مصر تتكون من 3 قطاعات رئيسية، الأول يشمل جميع شركات إنتاج الكهرباء، والتي تشمل محطات تعمل بالوقود الأحفوري (الغاز الطبيعي والمازوت)، بالإضافة إلى محطات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والمحطات الكهرومائية.
أما القطاع الثاني فيتمثل في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، التي تقوم بنقل الطاقة الكهربائية من محطات الإنتاج إلى كبار المستهلكين مثل مصانع الأسمنت والأسمدة والسيراميك والحديد والصلب والبتروكيماويات، وكذلك إلى شركات توزيع الكهرباء في مختلف المحافظات.
كما تشمل هذه الشبكة تصدير الكهرباء إلى دول الجوار مثل ليبيا والسودان والأردن، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، الذي من المتوقع الانتهاء منه في عام 2025.
كما أشار إلى المشروع العملاق لتصدير الكهرباء إلى أوروبا عبر الربط مع اليونان، ومن ثم إلى باقي دول أوروبا، أما الكيان الثالث فهو شركات التوزيع في كل محافظه التي تقوم بتوزيع الكهرباء للمشتركين في المنازل، والكيانات الثلاثة تحت إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر.
تفاصيل فصل المصرية لنقل الكهرباء عن القابضة
ونوه المصدر المسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بأن قانون الكهرباء الجديد الذي صدر في يوليو 2015 تضمن بندًا هامًا يقضي بفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.
كما يضمن هذا البند للمستثمرين أن الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ستشتري الطاقة الكهربائية المنتجة منهم بحيادية ودون تفضيل للطاقة المنتجة من محطات وزارة الكهرباء، كما أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء مملوكة بالكامل للدولة.
وفي نهاية عام 2016، تعاقدت وزارة الكهرباء مع مكتب استشاري عالمي لإجراء دراسة شاملة حول إجراءات فصل الشركة عن الشركة القابضة، وفي عام 2021، وافق مجلس النواب على تعديل قانون الكهرباء وتأجيل عملية الفصل إلى عام 2025، حيث كان من المقرر إلغاء الدعم في 2022، إلا أن العملية تم تأجيلها إلى 2025 وبالتالي تأجيل عملية الفصل.
وفي عام 2025، وافق مجلس الوزراء رسميًا على فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وأمر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة من وزارات الكهرباء والمالية والتخطيط لبدء إجراءات الفصل.
