تقارير: المحكمة الجنائية الدولية تستعد لعقوبات أمريكية محتملة
اتخذت المحكمة الجنائية الدولية تدابير لحماية موظفيها من عقوبات أمريكية محتملة، من بينها دفع الرواتب مقدمًا لـ3 أشهر، بينما تستعد لمواجهة قيود مالية قد تشل عمل المحكمة الخاصة بجرائم الحرب، وفقًا لمصدرين تحدثا لوكالة رويترز اليوم الجمعة.
عقوبات أمريكية محتملة ضد الجنائية الدولية
وصوّت مجلس النواب الأمريكي هذا الشهر على مشروع قانون لمعاقبة المحكمة بسبب إصدارها أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق أو يعتقل أو يحتجز أو يقاضي مواطنين أمريكيين، أو مواطني دول حليفة للولايات المتحدة ليست أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل.
ورغم أن نطاق العقوبات وأهدافها ما زال غير واضح، إلا أن المحكمة تستعد لتداعيات مالية كبيرة، بحسب المصدرين اللذين تحدثا لوكالة رويترز بشرط عدم الكشف عن هويتهما.
وقال أحد المصدرين أن الأدلة تُحفظ في نسخ احتياطية بسبب مخاوف من احتمال توقف شركة مايكروسوفت الأمريكية عن العمل مع المحكمة.
وامتنعت المحكمة الجنائية الدولية عن التعليق على أي تدابير داخلية قد تكون اتخذتها لحماية المنظمة وموظفيها، وفقًا لرد أُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز.
وصرّح رعاة مشروع القانون بأنهم يسعون لإجراء تصويت عليه في أقرب وقت ممكن، وربما الأسبوع المقبل، لكن المشرعين منشغلون حاليًا بتأكيد تعيين مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.
وتُعد هذه المرة الثانية التي تواجه فيها المحكمة الجنائية الدولية رد فعل أمريكيًا نتيجة عملها، ففي عام 2020، خلال الإدارة الأولى لترامب، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة حينها فاتو بنسودا وأحد مساعديها البارزين بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب مزعومة ارتكبها جنود أمريكيون في أفغانستان.
ومن المتوقع أن تضطر البنوك المرتبطة بالولايات المتحدة أو التي تُجري معاملات بالدولار إلى الامتثال للعقوبات، مما سيحد بشدة من قدرة المحكمة على إجراء المعاملات المالية.
تعتبر المحكمة الجنائية الدولية، التي تضم 125 عضوًا، محكمة دائمة يمكنها محاكمة الأفراد على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم العدوان ضد أراضي الدول الأعضاء أو التي يرتكبها مواطنوها. ولا تعد الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل أعضاءً في المحكمة.
وفي ديسمبر الماضي، حذرت رئيسة المحكمة، القاضية توموكو أكاني، من أن العقوبات ستؤدي إلى تقويض سريع لعمليات المحكمة في جميع القضايا، وتهدد وجودها بالكامل.
