أحمد الفيشاوي ينشر نص حكم برائته من امتناعه عن دفع نفقة ابنته (صور)
كشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن نص الحُكم الذي أصدرته محكمة جُنح الدقي، والذي يفيد ببرائته من حكم حبسه عام لامتناعه عن دفع نفقة ابنته لينا من زوجته السابقة هند الحناوي.
ونشر أحمد نص الحكم على حسابه الرسمي بـ”انستجرام”، معلقًا به على مجموعة من الصور التي جمعته بنجلته، ومشيرًا أن والده الفنان فاروق الفيشاوي وافته المنية وهو أمنيته الوحيدة رؤية حفيدته لينا.
وذكر الحكم: “قضت محكمة جنح الدقي ببراءة الفنان أحمد الفيشاوي من الحكم بالحبس لمدة سنه لامتناعه عن تنفيذ حكم نفقه بعد أن ألغت محكمة الأسره هذا الحكم والذي كان يفرض على أحمد الفيشاوي دفع مبلغ 23000 جنيه استيرليني قيمة إيجار الشقة التي تقيم فيها هند الحناوي مع زوجها الحالي في إنجلترا بالإضافه لمبلغ 7000 جنيه أجر مسكن للجده التي تقيم في القاهرة”.
View this post on Instagram
وتابع: “والصغيرة تقيم بالمخالفه للقانون مع زوج امها بإنجلترا وكذلك مبلغ ثلاثة آلاف جنيه للجدة للام بصفتها الحاضنة القانونية وهي لم تنفذ حكم الحضانه وتترك الصغيره تعيش بإنجلترا، وتحرم الأب وأسرته من رؤيتها منذ أكثر من ستة سنوات كامله حتى توفي الجد إلى رحمة الله دون أن تلبي له الصغيرة رغبته وطلبه الأخير في أن يراها ولو لمرة واحدة”.
وأضاف: “هنا تلعب محكمة الاسره دور حيوي وخطير للتوازن الاجتماعي بين أطراف الأسرة حتى في ظل الخلافات الأسرية التي تصل للانفصال بين الآباء والأمهات، ورسم طريق دقيق لا يُحيد عن الحق لأطراف العلاقة الثلاثة، الآباء والأمهات والأطفال لما لهذا الدور من خطورة في حياة الدولة بأكملها”.
واستكمل: “وذلك لأن الأسره وأفرادها هم النواة الأولى في بناء الدولة ولذلك فإن القانون يُحدد حقوق كل طرف وواجباته تجاه الأخر بصورة دقيقة جدًا لا تسمح لأحدهم أن ينال حقوق ولا يلتزم بما عليه من واجبات، لا سيما في بعض الحالات التي تحاول الأم التربح من وجود الصغير معها وتحول العلاقة الأسرية السامية إلى علاقة تجبر فيها الأب على الإنفاق حتى دفع إيجار الشقة التي تقيم فيها مع زوجها”.
واختتم: “مثل هذه الحالة والجدة التي لا تنفذ حكم الشمل الصادر من 2017، وعلى الرغم من ذلك تستخدم حكم الضم للحصول على أجر حاضنة ثلاث آلاف جنيه شهري وسبعة آلاف جنيه أجر مسكن للصغيرة، والصغيرة لاتعيش معها أصلًا، هذا الحكم يوضح أن محكمة الأسره توازن في احترافيه شديدة مصالح أطراف الأسرة بالكامل، وترعاها لتحقق مصلحة الجميع دون أن يجور طرف على الأخر ويُحرم أب وأسرته من رؤية ابنائه والتواصل معهم”.