تسمح بقيد الأفراد.. البرلمان يوافق على تعديلات السجل التجاري ويحيله لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد ذكي السويدى وعشر أعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجاري في مجموعه. وقرر عبد العال إحالته إلى مجلس الدولة لإبداء وجهة النظر فى مشروع القانون، مؤكدًا أن البرلمان منفتحًا على ملاحظات مجلس الدولة بشأن مشروعات القوانين. ويهدف مشروع القانون إلى تعديل نص المادة (3) فيمن يقيد فى السجل التجارى أن يكون مصري الجنسية وأن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة للأفراد والشركات المنشأة للممارسة نشاط تجاري، أو أن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشاة لممارسة نشاط صناعي.

البرلمان يوافق نهائيا على قانون انتخابات مجلس النواب (التفاصيل)

ووفقًا للتقرير، بشأن فلسفة مشروع القانون المعروض، أوضح أنه صدر القانون رقم 75 لسنة 2017 بتعديل المادة (3 )من القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجاري، وما يحدث على أرض الواقع بعد هذا التعديل أن مكتب السجل التجارى بإتحاد الصناعات يرفض قيد الأفراد فى السجل التجاري بالنسبة للنشاط الصناعي، على أساس أن نص المادة (3 ) لا يسمح إلا بقيد الشركات العاملة فى النشاط الصناعى، أما ألاف العاملين في هذا النشاط فلا يسمح بقيدهم، ولا شك فى أن ذلك يهدر حقهم فى القيد، لذلك لزم إدخال تعديل تشريعي لتقويم هذا الوضع. وأشار التقرير إلى أنه قد عانى الأفراد أصحاب النشاط الصناعي من صعوبات كثيرة للقيد في السجل التجاري منذ صدور التعديل المذكور فى عام 2017، على الرغم من أن أغلب طلبات القيد تكون مقدمة من أفراد. وأعتمد مشروع القانون المعروض على تعريف المنشأة الصناعية الوارد بالقانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص؛ إذ يعرفها بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي يقوم بعملية تحويل مادى أو كيميائي للمادة الخام، أو يجرى عمليات تغيير على أى منتج، أيا كان حجمه، بما فى ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير، أو غير ذلك من عمليات.

“تشريعية النواب” تقر عدد مقاعد البرلمان المقبل للفردي والقائمة.. تعرف على التفاصيل